أكد محمد شوقى مدير إدارة الخطوط والبرامج بالبنك متوقعا أن تصل هذه المحفظة إلى 12 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل ارتفاع محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى لتصل إلى نحو 10,7 مليار جنيه مقابل 9,6 مليار جنيه بنهاية سبتمير الماضى .
وقال أن حجم محفظة التمويل الصغير والمتوسط تتضمن أيضا محفظة التمويل متناهى الصغر والتى تبلغ نحو 2,3 مليار جنيه , لافتا إلى أن القانون الذى يتم مناقشته حاليا بخصوص التمويل المتناهى الصغر يشير إلى أن الشركات التى تمنح تمويل للمشروعات متناهية الصغر لاتخضع لرقابة البنك المركزى .
وأضاف أن محافظ البنك المركزى هشام رامز عضو فى اللجنة التى تناقش القانون , منتقدا عدم خضوع الشركات المانحة للتمويل المتناهى الصغر لرقابة البنك المركزى وعدم وجود جهة تشريعية واحدة أو تعريف واحد للمشروع متناهى لكل من البنوك والشركات .
واقترح خضوع الشركات المانحة للتمويل الصغير والمتوسط لرقابة البنك المركزى أو جهاز تابع لرقابة البنك المركزى لمنع أى تعارض بين قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 أو منح إعفاءات ومزايا للشركات دون منحها للجهاز المصرفى .
وقد حقق البنك الأهلي المصري، أرباحاً بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2012 ـ 2013.
وبلغ صافي أرباح البنك 2.8 مليار جنيه عن عام 2011 -2012 ما يعني زيادة الربحية بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.