قال وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي ان الاقتصاد المصري واجه تحديات إقتصادية و إجتماعية لا يمكن تجاهلها علي مدار الثلاث الماضية و التي بدورها عظمت من المشكلات الإقتصادية التي كانت قائمة بالفعل
،و لكننا جميعا نعلم انه ثمن لتحقيق الحرية و الديمقراطية ،و لكن ان الاوان لجني الثمار و تحقيق التنمية التي يستشعرها الجميع.
جاء ذلك خلال الندوة التي اقامها المجلس المصري للشئون الاقتصادية ،تحت عنوان الاقتصاد المصري التحديات و الحلول.
و اشار العربي ان دور الحكومة الحالية هو التاسيس للمستقبل بشكل علمي كخطوة نحو سد الفجوة الواسعة في التنمية التي ازدادت في الثلاث السنوات الماضية،مؤكدا ان الانتهاء من اقرار الدستور و الذي سيعلن نتائجه الايجابية خلال ساعات تؤكد ان مصر تمضي في طريق التنمية و الديمقراطية ،حيث يؤسس الدستور لعملية التنمية بمفهومها الشامل.
و اضاف العربي ان مصر بحاجة شديدة للتحديث و ذلك من خلال اعادة بناء و تنظيم الجهاز الاداري بشكل شامل ،و قد نص الدستور علي ضرورة الاخذ باعتبارات الكفاءة و هو جزء لا يتجزء من تطوير مصر ،لافتا الي انه من الضروري ان ينشغل الجميع يمستقبل الطاقة في مصر خلال الفترة القادمة ،خاصة و ان الدستور الزم الحكومة بتخصيص 10% من الناتج المحلي الاجمالي للخدمات الإجتماعية ممثلة في علي الصحة و التعليم و البحث العلمي
و لفت ان الدعم الذي يهدر علي الطاقة تفوق نسبته ما ينفق علي الصحة و التعليم و البحث العلمي و هو امر غير قابل للاستمرار حال استهدفنا التنمية الحقيقية.