قال ممدوح عمر رئيس مصلحه الضرائب المصريه انه يجري حاليا العمل على ربط قاعده بيانات المصلحه بالعديد من الجهات الاخرى بالدوله ياتى فى مقدمتها مكاتب و مأموريات الشهر العقارى و المرور و كذلك الوحدات الحسابيه التابعه لوزاره الماليه و جهات أخرى.   وأضاف رئيس المصلحه في بيان صدر صباح اليوم الاحد أنه يتم حاليا تحديد البيانات التى تحتاج مصلحه الضرائب أليها من هذه الجهات لتكون قاعده بيانات مصلحه الضرائب من اقوى و أشمل قواعد البيانات عن المواطنين فى المرحله القادمه دعما لتحقيق العداله الاجتماعيه   واشار ميساك عياد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بان القطاع يقوم بالتعاون مع الجهات الخارجية فى ربط قواعد بياناتها مع القطاع الضريبى بحيث يتم الاستفادة بهذه المعلومات وفى سرعة الحصول عليها وتوفيرها لخدمة الممول والبعد عن التقديرات الجزافية فى تقدير حجم الاعمال وتقدير الضريبة .   وأشار فتحى شعبان رئيس الاداره المركزيه للفحص أن هذا يأتى فى أطار تطوير أداء أساليب الفحص بالمصلحة .   و متزامنا مع ما تضمنه القانون 11 لسنة 2013 بشأن التعديلات التي تمت بالزام مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية عند اشهارها مالم يكن قد سددها المواطن بالمأمورية المختصة وذلك تسهيلا علي المواطنين عند وفائهم بالضريبة المشاراليها سواء بمأموريات الضرائب او بمكاتب الشهر العقاري   وأضاف فتحى ان الربط مع الوحدات الحسابية والمديريات المالية يأتي في اطار تحقيق الرقابة الفعالة علي مايتم صرفة للعاملين بالحكومة من مرتبات وما في حكمها والتحقق من احتساب الضريبة عليها باسس موحدة تحقيقا للعدالة بين جميع موظفي الدولة ووفقا للتطبيق الصحيح للقانون   وأوضح فتحى ان الربط مع الجهات الاخري بالدولة يسير حاليا بالتوازي مع هذة الجهات وجميعها تهدف للتيسير علي كل الممولين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية بعيدا عن التقدير من جانب المصلحة وللحد من النزاعات معهم