قطاع الأدوية من أكثر القطاعات التي شاهدت أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الدولار والوضع الائتماني لمصر ، خاصة شركات قطاع الأعمال العام التي تواجه خسائر كبيرة فضلا عن اتجاه شركات عربية وأجنبية للاستحواذ عليها مؤخرا .
" البورصجية " أجرت حوار مع دكتور مكرم مهنا رئيس غرفة صناعة الدواء السابق حول" عام علي قطاع الأدوية " أكد من خلاله أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني أكثر من القطاع الخاص بشكل كبير في نقص الخامات وتحتاج الي أكسجين ودخولها غرفة العناية المركزة لتحريرها من الروتين والقرارات الاقتصادية الخانقة التي تسببت في نزيف خسائرها.
كيف تقيم اداء غرفة صناعة الدواء علي مدار عام 2013؟
حاولت الغرفة جاهدة أن تضع قرارا للتسعير ولكنها لم تنجح حتي الأن في هذا الأمر .فتحريك أسعار الدواء لابد ان يتم بما يتناسب مع إرتفاع سعر الدولار فالدواء المصري لم يتحرك سعره منذ كان الدولار يساوي 3.4 جنيه .
ولكن قطاع الأدوية في مصر يواجه صعوبات بالغة في الفترة الأخيرة خاصة شركات قطاع الأعمال العام التي طالبنا مرارا وتكرارا بزيادة الدعم الموجه إليها لانتشالها من نزيف الخسائر الذي تعاني منه

ما سبب الأزمات المتعاقبة التي مر بها قطاع الدواء في مصر علي مدار الفترة الأخيرة ؟
قطاع الدواء واجه صعوبة كبيرة في طريقة الدفع بالنسبة لموردي الخامات ومواد التعبئة نتيجة الوضع الائتماني لمصر ، فبعد أن كان هناك تسهيلات ائتمانية من قبل الموردين ، أصبح حاليا الموردين يطلبوا القيمة مقدما .
كما أن تحريك سعر العملة أثر علي ارتفاع تكلفة الدواء بحوالي 20%.
بالإضافة الي ان البنوك في كثير من الأحيان لا تقوم بتوفير العملة لصناعة الأدوية وكأنها ليست من الصناعات الهامة التي كان من المفترض الاهتمام بها ، مما أدي الي اللجوء الي السوق السوداء لتدبير العملة .
كما أن الاضطرابات الفئوية في بعض الشركات أثر علي أداء الشركات وعلي استمراراها في القيام بدورها ، علي الرغم من إعلان الشركات مرارا وتكرارا أنها لن تتأخر عن إعطاء العاملين حقوقهم لأن إثارة القلائل ليست في مصلحة الشركة أو العاملين .
لماذا تحقق شركات الأدوية الحكومية خسائر فادحة ؟
لأن آلية اتخاذ القرار في الشركات الحكومية تغل يد الإدارة عن اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في صالح الشركة ، كما أن أرباح الشركات لا تستخدم في تنمية ودعم الشركات ، فخسائر شركات قطاع الأعمال العام بلغت حوالي 150 مليون جنيه ، وكل شركات القطاع الخاص التي انشئت منذ 5 سنوات مازالت تحقق خسائر نتيجة لسعر الادوية الغير مجدي.
تردد مؤخرا عن نقص أكثر من 400 دواء ناقص في السوق ، ما السبب في ذلك ؟
هناك نقص في بعض الأدوية بسبب ارتفاع سعر التكلفة ، الوضع الائتماني المتردي ، كما أن 30 % من منتجات الأدوية تسبب خسائر فكل الف صنف دواء يوجد به 300 دواء يسبب خسائر في الشركات .
ويدعي البعض أن عدم تحريك سعر الدواء حماية للمريض ولكن أري أن ثبات السعر سوف يؤثر علي المريض سلبا لأن الكمية المنتجة من الأدوية ستتضاءل وبالتالي سيبحث عن المريض كثيرا ويتحمل تبعات نقص الدواء .
متي سيتم تطبيق الصيدلة الأكلينيكية في مصر بطريقة كاملة ؟
تطبيق الصيدلة الأكلينيكية بدأ في بعض القطاعات أن يكون للصيدلي دور ، ونقابة الصيدلة تدفع في هذا الاتجاه منذ فترة طويلة وآمل أن ينجح هذا الأمر .
كم صنف دوائي مسجل لدي وزارة الصحة ، وكم عدد المتداول منها في الأسواق ، وهل هو كافي للاستخدام البشري ؟
الدواء المسجل لدي وزارة الصحة 13 ألف و100 صنف الموجود منها لا يزيد عن 7800 صنف ، وهو كافي للاستخدام البشري لكن هناك اكتشافات حديثة ، ولا يوجد بلد تضع حد ادني للاستخدام .
هل تعاني شركات قطاع الأعمال العام من نقص الأدوية ؟
شركات قطاع الأعمال العام تعاني أكثر من القطاع الخاص بشكل كبير في نقص الخامات ونقص العملة ونحتاج غلي دخولها غرفة الرعاية المركزة ويتم منحها أكسجين لتحرر من الروتين والقرارات الاقتصادية الخانقة التي تسببت في نزيف خسائرها.
كيف تتعامل مع الدواء المهرب وخاصة الأدوية المنشطة ؟
الأدوية المهربة مشكلة ليست بقليلة فالأدوية المهربة إما مهربة من الخارج أو مصانع بير السلم وأطالب الصيادلة بعدم التعامل مع مصانع بير السلم وعدم شراء اي أدوية غير معلومة المصدر فالحل لدي الصيدلي أن يرفض الشراء إلا من مصادر معلومة فلو امتنع الصيدلي عن شرائها إلا من شركات الأدوية المعتمدة للتوزيع سيتم تقنين هذه المسألة بشكل كبير.
الأدوية التي يتم الاعلان عنها في بعض القنوات الخاصة خاصة أدوية التخسيس والسكر ، كيف تقيم هذه القضية ؟
الاعلانات التي تقوم بتوصيل الأدوية عبر التليفون هي أدوية مشكوك فيها واستنزاف لدم المريض وماله لذلك لابد من النائب العام أن يتخذ قرار فيها .
ما سبب الخلاف بين وزارة الصحة وشركات الأدوية الأجنبية فيما يتعلق بتطبيق علاج فيرس سي ؟
لا يوجد خلافات ، كل ما هناك أن هناك علاج جديد سيضاف للعلاج الحالي لزيادة نسبة الشفاء ، هناك علي الاقل ما يقرب من ثمانية أشهر لتطبيقه داخل مصر وقيام الحكومة بتوفيره للمواطن ، وعلي الحكومة أن توفره للمواطن البسيط عن طريق الـتأمين الصحي .
كيف يمكن حل أزمة السيولة لدي شركات قطاع الأعمال العام ؟
الحل أن تأخذ هذه الشركات دعما من الحكومة فلا يعقل أن يكون هناك بعض الأدوية تباع ب65 قرشا فهذا الثمن لا يكفي حتي ثمن صناعته ، فمطلوب اعادة النظر في أسعار الدواء حتي لا تختفي بعض الأدوية من الأسواق .

هل تري أن الفترة القادمة قد تشهد تصفية لبعض الشركات الحكومية ؟
لا أتوقع هذا الأمر علي الاطلاق لكن لابد من اعادة النظر في سياسة التعامل مع هذه الشركات فلابد من اعادة النظر في شركات قطاع الاعمال العام ، فالفترة الماضية شهدت بعض الاستحواذات ابرزها شركة دلتا فرم التي استحوذ عليها مستثمر كويتي وشركة الحكمة .
لماذا استقلت من غرفة صناعة الدواء ؟
استقلت حينما سيطر عليها الأخوان وجدت وقتها أنني لن أستطيع التكيف في التعامل مع سياستهم لذلك تركت الغرفة واستقلت .
كما إن قرار الإستقالة جاء نتيجة التردي الشديد لأوضاع صناعة الدواء في مصر وعدم تحرك الحكومة الحالية بشكل إيجابي لإنقاذ هذه الصناعة, مؤكدا أن عدم إلتزام رئاسة الجمهورية بوعدها توفير 100مليون دولار لقطاع الدواء للتمكينه من إستيراد المواد الخام من الخارج كان سببا رئيسيا في الإستقالة.