قال تقرير اقتصادى كويتى متخصص إنه ومع انتهاء شهر أكتوبر 2013، انقضى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2014/2013، ومازالت أسعار النفط متماسكة، وعاودت أسعار النفط الكويتى صعودها فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل، وذلك للشهر الرابع على التوالى.

وأشار تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتى لشهر أكتوبر معظمه، بلغ نحو 105.4 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -2.4 دولار للبرميل عن معدل شهر سبتمبر، البالغ نحو 107.8 دولار للبرميل وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتى للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 103.2 دولار للبرميل، بزيادة بلغت نحو 33.2 دولار للبرميل، أى بما نسبته 47.4% عن السعر الافتراضى الجديد المقدر فى الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -2.7 دولار للبرميل، أى بما نسبته -2.5% عن معدل سعر برميل النفط الكويتى للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الفائتة 2013/2012، والبالغ نحو 105.9 دولار للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2012، التى انتهت بنهاية مارس الماضى، قد حققت لبرميل النفط الكويتى معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولار.

وافترض التقرير أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته 18 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما (وهو افتراض فى جانب الأسعار وربما حتى الإنتاج حالياً لا علاقة له بالواقع)، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية مجملها نحو 31 مليار دينار، وهى قيمة أعلى بنحو 14.1 مليار دينار عن تلك المقدرة فى الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية، نحو 32.2 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضى فى الموازنة، يقارب 11- 12 مليار دينار كويتى، والواقع أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر فى مصروفات الموازنة عن المقدر للسنة المالية الحالية 2014/2013 بمجملها، وبسبب إعلان الكويت فى شهر أغسطس الماضى بلوغ إنتاجها النفطى نحو 3.2 مليون برميل يومياً.