أعلن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن أن قانون 102 لسنة 2012 "المبيعات" لن يطبق نزولا على قرار من الحكومة، على أن يلغى القانون نهائيا بمجرد صدور قانون القيمة المضافة.
ونفي: وجود عوائق أو مشاكل بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة، معتبرا أن مسألة تفعيلها ليست بجديدة ونظرا للإشكالية التي تسببها ضريبة المبيعات.
جاء ذلك خلال كلمته بالحوار المجتمعي الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي، المنعقد صباح اليوم لمناقشة ملامح مشروع قانون القيمة المضافة والضرائب العقارية وقضايا التصالح في المنازعات الضريبية؛ بحضور عدد من قيادات المصلحة وخبراء الاقتصاد.
وأضاف: أن ضريبة القيمة المضافة ستخضع جميع السلع والخدمات للضرائب مع خصم ما تم سداده سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مما يحقق عدالة في تطبيق الضريبة ومرة واحدة، بعكس ضرائب المبيعات التي تخضع ما يقرب من 17 خدمة فقط للضريبية، مشيرا إلى أن حد تسجيل «القيمة المضافة» واحد.
وأكد عمر أنه سيكون هناك جداول للإعفاء الضريبي من السلع والخدمات بالنسبة لمحدودي الدخل، مشيرا إلى وجود سلع أخرى بالجدول ستخضع للضريبة كالخمور والسجائر نظرا لما تحققه من حصيلة.
وأرجع: أن تطبيقات القيمة المضافة جاءت لحل جميع المشكلات التي تسببها ضرائب المبيعات، مؤكدا أنه من المقرر الانتهاء من مشروع القانون الخاص بها في نهاية يناير الجاري، مشيرا إلى أن المصلحة كانت تنوب عن المجتمع الضريبي في تعديلات القانون بما يراعي عدم إعاقة الاستثمار للبلاد.
وأكد عمر أن القانون الجديد سيبتعد عن محدودي الدخل من خلال زيادة الإعفاءات الضريبية ورفع حد التسجيل.