تضاربت تصريحات الحكومة وأعضاء لجنة الخمسين حول الحق فى التظاهر، السبت، ففيما قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن الحكومة انحازت لوزارة الداخلية، بمنحها الحق فى الموافقة على تنظيم التظاهر من عدمه فى القانون، أكدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور موافقة أعضاء اللجنة على حق التظاهر بـ«الإخطار».أكد المصدر المسؤول لـ«المصرى اليوم» أن الصيغة النهائية لقانون تنظيم التظاهر تتضمن أنه من حق وزارة الداخلية الاعتراض على تنظيم أى مظاهرة، ويلجأ منظمو التظاهر لقاضى الأمور الوقتية للتظلم من قرار الرفض.فيما أكد حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، عقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الحكومة انتهت من مناقشة تعديلات القانون، وأنه سيتم إقراره الأسبوع المقبل من قبل المجلس، وأوضح أن الحكومة استمعت لجميع وجهات النظر حول القانون، ولا توجد خلافات حول مواده.اقرأ أيضًا