التربيطات على "عينك يا تاجر" ...
من يحمي المضاربين ؟!!! .. ومطالب بوضع حد لمهزلة الفقاعات السعرية غير المبررة
مصادر تحقيقات موسعة داخل هيئة الرقابة المالية للبحث عن المتلاعبين

التربيطات داخل البورصة اصبحت علي "عينك يا تاجر" وهى "الحقيقة المرة" التي تحدث تحت سمع وبصر هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة والغريبة ان من يقوم بتلك التلاعبات "القذرة" حفنة من "المضاربين" المعروفين ومعهم بعض "اصحاب المصالح" الذين يساندون تلك المضاربات وهم حائط الصد الذي يحمي المضاربين في حال تحويل اي منهم إلي التحقيق.
فقد أكدت مصادر ان هناك تحقيقات موسعة تجري حاليا داخل هيئة الرقابة المالية حول بعض الأسهم في السوق الرئيسي التي حققت ارتفاعات قياسية دون وجود اي احداث جوهرية خاصة سهم "النصر لتصنيع الحاصلات" الذي حقق ارتفاعات قياسية خلال 10 جلسات فقط ليصعد من مستوي الـ 16 جنيها ليصل إلي نحو 26.3 جنيها على الرغم من وضع الشركة المتردي بعد ان ابلغت الشركة البورصة في بيان رسمي يوم 5 ديسمبر ان مصانعها متوقفة عن العمل متضمنة مصنع بنى سويف الذى تم افتتاحه فى نوفمبر 2012 و لم يستمر الانتاج فيه نظرا لارتفاع الكبير فى اسعار الخامات فى 2013. مما ترتب عليه تراجع شديد فى السيولة لديها و عدم قدرتها على صرف رواتب العاملين .
الا ان السهم بعد الايقاف تحدي الجميع وواصل ارتفاعاته القوية دون النظر إلي وضع الشركة المالي وذلك بعد ان ارسلت الشركة نتائج اعمالها يوم 26 ديسمبر الماضي والتي حققت فيه خسائر في الربع الأول بلغت حوالي 2.6 مليون جنيه بنسبة خسائر وصلت إلي حوالي 33% مقارنة بالعام الماضي ، وبعد ان واصل السهم ارتفاعه قالت الشركة في بيان رسمي أيضا انه لا يوجد احداث جوهرية وهو الرد المعروف دائما.
"البورصجية" استطاعت ان تعرف السر وراء هذه الارتفاعات الوهمية التي قد تؤدي في النهاية الي ضياع المساهمين الصغار الذين يتعرضون دائما للنصب والخسائر علي حساب حيتان السوق خاصة وان صعود السهم كان بتأثير من بعض المضاربين حيث ، أكد مصدر ان هيئة الرقابة المالية تقوم حاليا بحصر العمليات التي تمت علي سهم النصر لتصنيع الحاصلات ومعرفة كل المساهمين المترابطين الذين قاموا بمثل هذة التلاعبات.
وأوضح المصدر ان الشركة نفت أكثر من مرة ان يكون لديها أي احداث جوهرية تدفع السهم نحو هذا الارتفاع الغير مبرر خاصة وانها تعاني من مشاكل مالية كبيرة الا ان السوق حاليا يعمل وفقا للتربيطات بين المضاربين.
ومن الأسهم التي اثارت حالة من الجدل داخل السوق الفترة الماضية سهم العربية للاستثمارات والتنمية "أيه أي سي" الذي حقق ارتفاعات قياسية من مستوي الـ 68 قرشا ليصل الي جنيهان يوم الخميس وذلك بعد ان قررت الجمعية العمومية رفع قيمة الكوبون إلي 40 قرشا ولكن علي دفعتين 20 قرشا الشهر القادم والأخري عندما تحقق الشركة أرباح او "على ما تفرج" الا ان الذي حدث قبل انعقاد الجمعية العمومية كان له دافع السحر لما حدث للسهم الذي صعد بنحو 200% خلال فترة زمنية وجيزة وذلك بعد التربيطات التي تمت بين المضاربين ورئيس الشركة حتي تمر الجمعية العمومية دون مشاكل خاصة وان بعض حاملي الأسهم كانو يريدون الاستحواذ على الشركة في الوقت الذي لم يمتلك فيه محمد متولي رئيس الشركة غير الحصة العينية فقط مما جعله يقوم بالإتفاق مع المضاربين لشراء السهم من على الشاشة حتي يحصلوا علي اكبر عدد من الأسهم وتمر الجمعية علي خير وهو ما حدث بالفعل والارتفاعات التي حققها السهم تساوي اضعاف ما تم اقراره من "كوبون" بالجمعية وأيضا ضعف ما تم شراء السهم وهو ما يتطلب فتح تحقيق حول ما يحدث في السهم بالسوق خاصة وانه في حال بيع هذة الكميات الضخمة التي تم تجميعها قبل انعقاد الجمعية العمومية سيؤدي إلي إنهيار السهم في ظل بيع مثل هذة الكميات.
وهناك بعض الأسهم التي حققت ارتفاعات غير المبررة خلال الفترة الماضية سواء في السوق الرئيسي او في بورصة النيل بالإضافة سوق خارج المقصورة كلها وفقا للسياسة الجديدة وهي التربيطات بين المضاربين وبعض اصحاب المصالح وهو ما يسئ الي البورصة المصرية خاصة وان الضحية دائما ما يكون المستثمر الصغير الذي يقع ضحية "الحيتان".
وبعد هذة الحقائق الموثقة بحركة الأسهم في السوق خلال فترة وجيزة، فجر مصدر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد ان هناك بعض الضغوط تمارس على هيئة الرقابة المالية لإيقاف التحقيق في مثل هذة المضاربات التي تحدث معتمدين علي علاقة بعضهم بأشخاص داخل الهيئة ، مشيرا إلي ان العديد من التحقيقات قد تم حفظها في اوقات سابقة ،
في حين يري بعض خبراء سوق المال ان الهدف من حفظ التحقيقات في التلاعبات التي تحدث بالسوق هدفه في المقام الأول عدم التأثير السلبي علي البورصة خاصة وان مثل هذه التحقيقات وتحويل البعض الي النيابة قد يكون عامل سلبي علي أداء البورصة في هذه الفترة الحرجة خاصة وان هناك مطالب لتحفيز السوق حتي يستعيد عافيته الا ان المضاربات المبالغ فيها والتي قد تؤدي الي ضياع البعض هي التي يجب ان تتوقف ويكون هناك رقابة واسعة من جانب هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.
"والبورصجية" تطالب كافة الجهات المعنية التحقيق في كل ما نشر عن التلاعبات ودورنا المهني يحتم علينا ان نواجه مثل هذه المضاربات "القذرة" التي تسئ اكثر ما تفيد للسوق خاصة وان البورصة بدأت تستعيد عافيتها بعد ثلاث سنوات عجاف وسط حالة من الترقب انتظارا للاستفتاء على الدستور الذي قد يدفع البورصة لتحقيق المزيد من الارتفاعات لتعويض الخسائر بعيدا عن المضاربات التي تحدث داخل السوق المصري.