قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة، قادر على إسقاط الدستور المقبل، إذا تم المساس بما سماها مواد الهوية الإسلامية، بالتنسيق مع جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، اللتين أعلنتا من المبتدأ أنهما ستحشدان للتصويت بـ«لا» عليه.واعتبر «برهامى» فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن المساس بمواد الشريعة سيضاعف أعداد التكفيريين فى المجتمع، لأنهم سيقتنعون أن ما حدث فى 30 يونيو هو حرب على الإسلام، مشيراً إلى أن «النور» يتواصل، بشكل دائم، مع كل القوى السياسية، ومع الأزهر الشريف، لإيجاد حلول سريعة للأزمة التى أفرزتها لجنة الخمسين، المكلفة بتعديل دستور 2012.. وإلى نص الحوار: ■ كيف ترى الخلاف على ما تسمى مواد الهوية داخل لجنة الخمسين؟- أزمة مفتعلة من بعض الجهات، فالكل يعرف أننا اشترطنا للمشاركة فى خارطة الطريق الحفاظ على مواد الهوية كلها فى الدستور، وكل القوى السياسية رحبت بذلك، وتلقينا ضمانات إضافية من الرئيس المؤقت، عدلى منصور، حين قلنا له إن هذه المواد لا تخص تياراً بعينه، وإنها مهمة للشعب المصرى كله. وحذرنا من أن أى مساس بها سيخلف أخطاراً كبيرة، خاصة عند الإسلاميين ويؤدى إلى خطر كبير، ويمثل هذا الخطر فى قطاع كبير من الإسلاميين، وسيضعف نسبة المشاركة فى الاستفتاء عليه، ويفتح مسارات اليأس أمام مجموعات كبيرة من التكفيرين، وغيرهم، ويشعرهم أن ما حدث فى 30 يونيو هو حرب على الإسلام.■ وما موقفكم إذا انحازت أغلبية لجنة الخمسين لرأى آخر؟- لدينا القدرة على إسقاط الدستور فى الشوارع، وعلى الحشد للتصويت بـ«لا» فى الاستفتاء المفترض على الدستور، من خلال إقناع الشعب بموقفنا، وبخطورة المساس بمواد الهوية. حينها سننضم للمجموعات التى ترفض الدستور الجديد من المبتدأ، كالإخوان والجماعة الإسلامية. وعلى اللجنة أن تتذكر شروط انضمامنا لخارطة الطريق، وألا تتوسع فى انحيازها للطوائف الأخرى، كالعلمانية والليبرالية المتطرفة، حتى لا نقع فى فوضى لا حدود لها.■ مع ذلك، يقول البعض، خاصة من الإخوان، إن النور اتفق مسبقاً على إلغاء المادة 219، وأن ما يحدث مسلسل درامى.- شرطنا كان واضحاً من البداية، إبقاء المادة كما هى، أو تعديل لا يفقد الدستور مضمونها، وما دون ذلك لن نقبل به.■ ألم تسفر مفاوضاتكم مع القوى السياسية المدنية والأزهر الشريف عن حلول لهذه الأزمة؟- حزب النور كثف اتصالاته ونقاشاته مع كل القوى السياسية ومع شيوخ الأزهر الشريف، واقترحنا 3 حلول. الأول: حذف كل من المادة 219 وكلمة «مبادئ» من المادة الثانية. الثانى: دمج المادتين معاً فى مادة واحدة، كما جاء فى الإعلان الدستورى. الثالث: تفويض مشيخة الأزهر بوضع تفسير جديد لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، يتوافق عليه الجميع.■ ماذا عن تفسير المحكمة الدستورية كحل لإنهاء أزمة هذه المواد؟- نرحب بصياغة المحكمة والتى نصت على أن «مبادئ الشريعة هى الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، والأحكام المجمع عليها وأحكام الاجتهاد التى تحقق مقاصد الشريعة». ونعتبره بديلاً جيداً لـ219، وينهى الأزمة. نحن لا نفهم السر وراء إصرار بعض الأعضاء على استمرار هذه الأزمة دون أسباب مقنعة.■ البعض يرى أن الأزهر ترك النور يخوض المعركة منفرداً!- الأزهر مواقفه جيدة، ونحن على تواصل دائم معه، ومتوافقون مع رؤيته بعدم المساس بمواد الهوية الإسلامية، كما يرفض النص على «مدنية» الدولة، أو فتح حقوق ممارسة الشعائر الدينية أو بناء دور العبادة أمام الديانات غير السماوية.■ لكنكم تظلون أقلية، هل ستنسحبون من الـ50 حال عدم الاستجابة لمقترحاتكم؟اقرأ أيضًا