طالب المركز المصري للحق فى الدواء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإقرار مادة في الدستور تحمي حق المواطن في الحصول على الدواء، إضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية لصناعة الدواء، ومنع الشركات العالمية من السيطرة على السوق المصرية، والتحكم فى أسعارها.وأكد محمود فؤاد، مدير المركز، في تقرير له السبت، أن الدولة هي المسؤولة الأولى عن حماية المواطن، وإتاحة حصوله على الأدوية، وإمكانية تحمل تكلفتها، من خلال تبني القوانين، واتخاذ الإجراءات الرقابية، وحماية التكلفة من أي تعديات من قِبل شركات الدواء والصيادلة والأطراف المعنية، مثل شركات التأمين والتوزيع.وأضاف «فؤاد» أن العلاقة بين الفقر والمستوى الصحي فى المجتمع باتت واضحة، لذا نرى تدهورًا فى المستوى الصحي، وارتفاع معدل انتشار الأمراض، مشددًا على حق الدول النامية فى مزايا حقوق الملكية الفكرية والابتكار، وفقًا للاتفاقيات الدولية.وأوضح أن المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كفل حق كل فرد فى الاستفادة من التقدم العلمى، ورغم اعترافه بذلك فإن المادة 15 منه حسمت المسألة، وأكدت ضرورة تحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة في نظم الملكية الفكرية.وأوضح أن دواء «glivec»، الذي تنتجه الشركة السويسرية العالمية، لعلاج «اللوكيميا» من سرطانات الدم، يستخدم لعلاج سرطانات أخرى، لافتا إلى أن «نوفارتس» طرحت الدواء بتكلفة تتجاوز 2600 دولار شهريا، بينما الدواء ذاته فى صورته البديلة «generic» تنتجه الهند لمرضى سرطان الدم بسعر يتجاوز 175 دولارًا.ودعا  إلى صياغة مادة فى الدستور تحمي حق المواطن في الحصول على الدواء، وحقوق الملكية الفكرية لصناعة الدواء، موضحًا أنها تحمي الصناعة من سيطرة الشركات العالمية على سوق الدواء المحلية.