أكد محمد البهي، رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع للمستثمرين، سيؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدا أن الدولة حال استهدفت جذب الاستثمارات بشكل جاد وحقيقي فعليها تمليك الأراضى الصناعية للمستثمرين المحليين والأجانب بأسعار رمزية.
وأوضح البهي في تصريحات خاصة أن المستثمر ينفق أموالا طائلة على إنشاء المصنع ويستمر ذلك على مدى سنوات طويلة حتى يبدأ في تحقيق الأرباح، حيث يتجه لضخ ملايين الجنيهات في التجهيزات ومن ثم فمن غير المنطقي أن تنتهي مدة الإيجار بمجرد بدء المستثمر في تحقيق الأرباح، لافتا إلى ضرورة أن يشعر المستثمر في المشروعات الصناعية بالاستقرار وإلا فلن يفكر في المجيء إلى مصر، خاصة أن الأراضي الصناعية في الدول العربية وعلى رأسها السعودية تباع بأسعار زهيدة.
وأشار رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، إلى أنه لا مجال للتخوف على الأراضي المصرية، لأنه من غير المنطقي أن يأخذ المستثمر معه قطعة من الأرض ويسافر، خاصة أن هذه الأراضي مخصصة للصناعة ويستحيل تحويلها إلى أي نشاط آخر، مؤكدا أن من مصلحة الدولة تحقيق الاستقرار للمستثمر الذي سينقل لها التكنولوجيا وترفع فيها معدلات الإنتاج الصناعي، ومن ناحية أخرى سيوفر فيها المزيد من فرص العمل التي يحتاجها الشباب في مصر.
وأضاف البهي أن إعطاء الأراضي للمستثمرين الجادين دون مقابل سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري الذي يعاني عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، لأن قدرة الدولة سترتفع في تحصيل الرسوم والضرائب، الأمر الذي لن يتحقق إلا بالاستثمار الصناعي المباشر الموزع على كل المحافظات المصرية من أجل تحقيق التنمية الحقيقية في البلاد، وجذب الاستثمارات لن يتحقق من خلال تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع.