قال الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ان الحكومة تعكف علي اعداد وتنفيذ برامج قومية لتحسين الاقتصاد، اولها البرنامج القومي لاصلاح الاستثمار والمتعلقة بمراجعة القوانين والتشريعات ابرزها قانون التمويل العقاري متناهي الصغر المقدم من وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، بالاضافة الي تسجيل العقارات المبينة والمطورين العقاريين بالتعاون مع الجهات السابقة ووزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بجانب قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واضاف بهاء الدين خلال تصريحات علي هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، منذ قليل، ان الحكومة انتهت بالفعل من انجاز قانون حظر تعدد المصالح الحكومية للمسئولين بالدولة، واقرار الحدين الاقصي والادني من الاجور بالنسبة للعاملين بالحكومة.
واشار الي ان ثاني تلك البرامج يتمثل في مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع وزارة التخطيط، مشيرا الي ان وزارته تأمل لتوجيه دعوة لمؤتمر دولي للترويج للمشروعات الواعدة بقطاعات (الاسكان، النقل، اللوجيستيات، الطاقة)، وثالثها المشروعات العملاقة والتنموية والبدء في طرح كراسة الشروط الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي و كذلك مشروع الضبعة النووي.
ولفت بهاء الدين ان البرنامج الرابع يتمثل في تطبيق العدالة الاجتماعية و بناء شبكة للحماية الاجتماعية، دون الاكتفاء فقط بالدعم السلعي، لافتا الي انه بحاجة لترشيد وتوصيله لمستحقيه وفقا لقواعد بيانات موحدة للوصول للطبقات الاكثر فقرا ودعمهم في برامج (التغذية المدرسية، المعاشات، اسكان محدودي الدخل،صحة الاسرة).
واضاف بهاء الدين ان الدولة بحاجة لتنمية مستدامة واعادة بناء مؤسسي لبناء الاقتصاد، عبر برامج واضحة منها الأمن الغذائي كتخزين القمح وتحقيق احتياطي استراتيجي لها، بالاضافة الي اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام وتطويره بحيث يحقق ايرادات لخزانة الدولة العامة دون ان يكون عبئا عليها.
بالاضافة الي تشجيع تسجيل العقارات لحصر الثروة العقارية بما يحمي محدودي الدخل واعتبار ان ملكيتهم لها حق لهم باعتبارها مدخرات عينية وثروة لهم.