أعلنت الحكومة تفاصيل حزمة الإصلاح الاقتصادي، التي اعتمدتها، بقيمة 29.6 مليار جنيه، فيما أكد خبراء ومستثمرون أن الحكومة تجاهلت الفقراء وركزت على مشروعات طويلة الأجل تحقق العائد منها بعد سنوات، ربما لا يستطيع الفقراء تحملها، ما يهدد بقيام ثورة ثالثة.وشملت الحزمة تخصيص 16 مليار جنيه استثمارات، إضافة إلى 61 مليارًا مقررة في موازنة السنة المالية الحالية، فيما حصلت الأجور على 2.6 مليار تُنفق في تقنين أوضاع العمالة المؤقتة بالقطاع الحكومي وكادر الأطباء، فضلًا عن زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بقيمة 700 مليون جنيه، سيتم صرفها على التغذية المدرسية والأمصال والطعوم.وخصصت الخطة 4 مليارات من خلال الباب السابع، الخاص بسداد الأقساط الحكومية، لسداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير المزلقانات الحديدية.وقال مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الحكومة وجهت مليارات لتأهيل مناطق صناعية جديدة، وإنهاء مشروعات لم تنتبه، مشيرًا إلى توقف كثير من المشروعات الإنتاجية، وإن المستثمرين ليس لديهم النية لضخ استثمارات جديدة في ظل حالة عدم الاستقرار الحالية، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد، من خلال استثمارات جديدة، يحتاج إلى ضمان تشغيل الاستثمارات المعطلة.وحول تخصيص نصف مليار جنيه، لدعم المصانع المتعثرة، قال إن أسلوب تحديد المتعثر وآلية التعامل معه «غير واضحة»، ولن تحقق المرجو منها، فضلًا عن زيادة أعداد المصانع المتعثرة وتراجع إنتاجية كثير من القطاعات بنسبة لا تقل عن 50% .من جانبها، أكدت الدكتورة بسنت فهمي، عضو غرفة التجارة الأمريكية، نائب رئيس حزب الدستور، أن الخطط الحكومية تجاهلت توجيه الدعم اللازم للفقراء، وأن مضمون الخطة ركز على مشروعات مستقبلية لا تخدم الفقراء بصورة مباشرة، موضحة أن التخطيط للمستقبل والمشروعات طويلة الأجل مهمة الحكومات المستقرة، وأن الحكومات المؤقتة دورها حل المشاكل العاجلة فقط.وقالت، إن الإمارات لم يكن لديها ثقة بالحكومة، لذا اعتمدت على تنفيذ مشروعات خدمية للفقراء بنفسها، من خلال إقامة مستشفيات ومساكن شعبية.ودعت «فهمي» إلى إتاحة تمويل دون إجراءات معقدة للفقراء، بواقع 10 آلاف جنيه لكل فرد، لتمكينهم من إقامة مشروعات تحقق لهم دخولًا لتجنب ثورة ثالثة لن نحتملها.وقال محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن حزمة التحفيز تستهدف تنشيط الاقتصاد، لكن هناك معوقات تواجه الاستثمار، لابد من حلها سريعًا لمساندة الدولة.وانتقد النص على الضريبة التصاعدية في الدستور، موضحًا أنها خطوة من شأنها توجيه رسالة سلبية بشأن الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن النص على الضرائب يكون من خلال القوانين، حتى يمكن إجراء تعديلات عليها بسهولة، تتناسب مع التغيرات التي تمر بها الدولة، عكس الدساتير.كانت وزارة المالية قد أكدت أن حزمة الإصلاح لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة على المعدل المستهدف من قبل الحكومة بقيمة 10%، نظرًا لنجاح الإصلاحات، التي اتخذتها الحكومة وتأثير حزمة المساعدات العربية على أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة، التي انخفضت بنحو 4%.