انتقد مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري، ما سماه عدم استجابة القطاع الخاص، واستفادته من قراري لجنة السياسة النقدية للبنك خلال الشهرين الماضيين «أغسطس وسبتمبر»، بخفض أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار50 نقطة أساس كل مرة، وكذا سعرالائتمان والخصم، ما دفع أغلب البنوك العاملة بالسوق وقتها إلى خفض أسعارالفائدة بنسبة متفاوتة.قال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن خفض الفائدة على الإقراض من جانب المركزي خلال الفترة الماضية، كان بهدف أن تكون تكلفة القروض منخفضة، لكن القطاع الخاص لم يستجب.وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه من جانب القطاع الخاص والمستثمرين، حتى انتهاء المرحلة الانتقالية الراهنة، وصياغة الدستور بالكامل، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وحول أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير، الخميس الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعرالإئتمان والخصم، أرجعها المسؤول إلى عدم حدوث تغيرات جوهرية في الاقتصاد، وكذا استمرار فوائض السيولة لدى البنوك دون استغلال من القطاع الخاص لتمويل المشروعات، رغم انخفاض الفائدة في السابق.كان البنك المركزي قرر، مساء الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 8.75% و9.57% على التوالي، كما أبقى أيضا على سعرالائتمان والخصم عند 9.25%، وسعرالعملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25%.من جانب آخر، أكد مسؤول المركزي أن البنك يراقب معدلات التضخم بالسوق، وحركة القروض لتمويل المشروعات، واستقرار الأسعار في الأجل المتوسط وكل التطورات الاقتصادية، مشيرًا إلى الاستعداد لتغيير أسعار الفائدة مجددًا، إذا دعت الحاجة لذلك.