قال الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي ان احد الأقصى للأجور سوف يتم تطبيقه علي كل القطاعات بالدولة ولكن يوجد آليات مختلفة في عملية التطبيق فيما يخص شركات قطاع الاعمال العام والقطاعات المرتبطة بحماية المال العام ، لافتا الي أن فلسفة الحد الأقصى والأدنى للأجور تتمثل في وضع ضوابط وسقف لهيكل الاجور في مصر
وقال زياد في المؤتمر الصحفي الذي عقدة اليوم " الأربعاء " أن الاوضاع التي سبقت 25يناير حققت الدولة معدلات نمو مرتفعة بنسبة 7.2% وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الي 35.2مليار دولار، وحجم الاستثمار الاجنبي المباشر بنحو 13.3مليار دولار خلال 2007، وانخفاض البطالة الي 8.4% وكذلك مؤشرات الاقتصاد الكلية، الا ان الحكومة خلال الفترة من 2005 حتي 2010 وقتها لم تفكر في توزيع عادل للثروة والنمو مما زاد من معدلات الفقر بنسبة وصلت م مابين 19 الي 25%.
واضاف ان الوضع الاقتصادي الذي اعقب ثورة 25 يناير كان متأثرا بالأوضاع السياسية والامنية التي حدثت للدولة وقتها، مشبرا الي ان كل ذلك اثر علي القطاعات الاقتصادية كالسياحة والصناعة، وتراجع حصيلة الايرادات ، وارتفعت تكلفة الانتاج وتباطؤ المسئولين في اتخاذ القرارات الحاسمة نظرا لعدم وضوح الرؤية السياسية.
واشار الي ان الحكومة الحالية واجهت تحديات نظرا للفترة الحرجة التي سبقت ثورة 30 يونيو والتي وصلت بمعدلات النمو الي 2% وارتفاع معدل البطالة لأكثر من 13% و نسبة الفقر الي 26% وعجز الموازنة بنحو أكثر من 13%من الناتج الكلي.
ولفت بهاء الدين ان تلك المؤشرات تراكمت مما تسببت في وجود خلل بالموازنة العامة، وزيادة حجم مديونيات القطاعات الحكومية و فاتورة فوائد الديون وتكلفة الاستيراد للسلع الرئيسية بجانب دعاوي التحكيم الدولي المرفوعة والتي اصبحت تهدد الدولة.