صورة أرشيفية نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أخطر هاكرز يستولي على بيانات البطاقات الائتمانية من عملاء البنوك، ويستخدمها في الحصول على خدمات وسلع من المواقع الإلكترونية خصمًا على حساب تلك البيانات، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل للنيابة العامة التي تولّت التحقيق. وتلقّت الإدارة العامة لمباحث الأموال بلاغات من مسؤولي بعض البنوك بتلقيها اعتراضات من عملائها من حاملي البطاقات الائتمانية على عمليات صرف وإيداع لم يجروها، بلغت قيمتها 135 ألف جنيه، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تلك الوقائع. وأكدت التحريات أن المدعو "و.ع.أ" (26 عامًا) وسابق اتهامه في قضيتين مماثلتين، ومحكوم عليه هارب في إحداها بالسجن لمدة عامين، وأشارت التحريات إلى أن المتهم أجرى اتصالات بعملاء البنوك منتحلاً صفة أحد موظفيها وتمكنه من خلال ذلك وحصل على بيانات بطاقاتهم الائتمانية وأرقامها السرية واستخدمها في الحصول على بعض الخدمات والسلع خصمًا على تلك البطاقات، مستغلاً سابقة عمله كمندوب تسويق بإحدى شركات التأمين وتوافر أسماء وبيانات بعض العملاء لديه وتمكن من خلال تبادله لتلك البيانات مع مندوبي التسويق بالبنوك المختلفة من الحصول على بيانات عملائها كاسم العميل ورقم هاتفه والبنك الذي يتعامل معه. تم تقنين الإجراءات الأمنية وتحديد محل سكن المتهم والأماكن التي يتردد عليها ومنها شقة مفروشة بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وتمكّنت قوة من ضباط الإدارة من القبض عليه داخل الشقة وبحوزته قصاصات ورقية مدون بهم بيانات عملاء بعض البنوك، و35 شريحة تليفون محمول، و2 هاتف محمول يستخدمهما في الاتصال بضحاياه، وفلاش ميموري، و2 USB، وجهاز لاب توب مُحملة بالعديد من الملفات التي تحتوي على 14780 بيانًا خاصًا بأشخاص يعملون بالعديد من الوزارات والهيئات، فضلاً عن 3000 بيان لبطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بعض البنوك. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بنشاطه الإجرامي وسابقة استيلائه على العديد من المنتجات بذات الأسلوب المشار إليه بمبالغ وصلت قيمتها حوالي 300 ألف جنيه خصماً على بيانات بطاقات مستولى عليها من عملاء البنوك.