اعلن عددا من وكلاء العلامات التجارية بالسوق المحلى عن زيادة اسعار ٤٦سيارة موديلات ٢٠٢٢بنسب تترواح بين ٣الاف جنية حتى ١٥٥الف جنية بالسوق المحلى ، ويعد ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه ابرز اسباب ارتفاع السيارات الزيرو بمصر،فضلا عن العديد من العوائق التى صعبت المشهد ، وفى مقدمتها الحرب القائمة بين روسيا واوكرانيا وقرارات المركزى الاخيرة بشأن عملية الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل ونقص سلاسل الامداد وارتفاع اسعار الشحن.
وقال اللواء راضى عبد المعطي عضو هيئة التدريس  بأكادمية الشرطه ورئيس جهاز حماية المستهلك السابق ان زيادة الاسعار نتيجة لارتفاع قيمة النقد الأجنبي مقابل الجنية المصرى وان من الطبيعى زيادة الاسعار لتعويض التكلفة المرتفعة ويكون ذلك طبقا لحجم زيادة المتغيرات بنسبة من ١%الى ٢% وليست بالزيادة المبالغة الحالية فى الاسعار من قبل التجار..
وأكد راضى على وجود عقوبات قانونية رادعه للتاجر الذى يقوم بحبس السلعه عن التداول لتعطيش السوق ثم بيعها بنسب اعلى تصل الى ٢٠% وهو مايسمى بتجارالازمات .وان الدولة تقوم حاليا بدراسة حجم المتغيرات الحالية لسوق السيارات لضبط الاسعار.
وقال الدكتور احمد عبد الواحد  رءيس شعبة الجمارك  بالغرفة التجارية بالقاهره سابقا  ان تعطل سلاسل توريد مكونات السيارات  الآتية من روسيا واوكرانيا بسبب الحرب الحالية سبب اساسي لزيادة الاسعار فى الوقت الحالى بالاضافه لازمة التصنيع التى تعانى منها صناعه السيارات منذ عامين والتى ادت لرفع اسعار السيارات من قبل الشركات الام .
واشار اشرف شرباص رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية ان اسعار السوق المصرى للسيارات قابل للزيادة نتيجة لارتفاع قيمة النقد الأجنبي مقابل الجنية المصرى،وانه مع زيادة سعر الدولار لاحل امام الوكلاء سوى التعويض بزياده اسعار السيارات .
واضاف شرباص ان تسعير السيارات فى مصر يعتمد بشكل اساسى على سعر العملة والتكلفة وسعر الدولار الجمركي ومؤخرا ارتفعت جميع تلك العوامل مما أدى لموجة الزيادات التى شهدها السوق المصرى.
وأكد شرباص ان تأثير زيادة الدولار الجمركي سينعكس على اسعار السيارات المستوردة سواء كانت معفية من الجمارك ام لا ،اذا انه يتم احتساب قيمة الضرائب المقررة على السيارة بناء على سعر الدولار الجمركي.
واشار وجية امين عضو الغرفة التجارية ان اولى اسباب زيادة اسعار السيارات فى الفترة الأخيرة نتيجة الى انتشار فيروس كورونا، ثم مشكلة الامداد بالمعادن اللازمة لصناعة السيارات والخامات ومستلزمات انتاج الرقائق الإلكترونية التى توقفت بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.
واوضح اللواء حسين مصطفي المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات،ان تراجع واردات مصر بنسبة ٥٣.٥% من السيارات خلال أبريل ٢٠٢٢جاء نظرا لان الاستيراد موقوف، لانة يعتمد على فتح الاعتمادات المستندية،وهذا الامر يواجه صعوبة حاليا فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
واضاف اللواء مصطفي ان استيراد  السيارات تراجع بشكل كبير،ومايصل الى الموانئ المصرية حاليا هو المتفق علية ومدفوع الثمن بالكامل قبل تلك القرارات.
وأكد مصطفي ان الزياده مستمرة نتيجة لقلة استيراد السيارات وقلة المعروض منها وقلة المصنع محليا نظر لمشاكل نقص الرقائق الإلكترونية  والمنتجات.
واشار مصطفي ان حل مشكلة زيادة الاسعار وقلة العروضات هو حل مشكلة سلاسل الامداد بالمعادن اللازمة لصناعة السيارات والخامات ومستلزمات انتاج الرقائق الإلكترونية المتوقفة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وانة لابد من التوسع فى تنفيذ مصانع جديدة لبدء الانتاج العالمى حول العالم.