تواجه هيئة التنمية الصناعية العديد من التحديات والصعوبات خلال الفترة الحالية والتى تتطلب مواجهتها للمرور من الأزمة الاقتصادية الحالية التى تواجه الاقتصاد المصرى وذلك من خلال التيسير على المستثمرين لسرعة استخراج الرخص الصناعية مع توجيه الوزير الجديد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بسرعة الانتهاء من التراخيص في مدد تتراوح بين 7 إلى 20 يوما وفق ما نص عليه قانون التراخيص الصناعية 15 لسنة 2017.

وينتظر الرئيس الجديد المكلف بإدارة هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم خلفا للواء محمد الزلاط ملفات عديدة على رأسها عدم تفعيل مواد قانون التراخيص الصناعية الجديدة، خاصة المواد المتعلقة بالاستعانة بمكاتب استشارية معتمدة في عمليات اعتماد الاشتراطات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه أعطى توجيهات لهيئة التنمية الصناعية للالتزام بتطبيق قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح التراخيص خلال 7 أيام للترخيص بالإخطار و20 يوم عمل للترخيص المسبق، كما يجرى حالياً ميكنة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين، وكذا تفعيل منظومة اللامركزية بكافة فروع الهيئة، مطالباً الأعضاء بموافاة الوزارة بأية حالات تتعدى هذه المدد الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء حاسم بشأنها .

ولفت "سمير" إلى أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة وتقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة منها قانون تفضيل المنتج المحلى وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية بالإضافة إلى تطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة للقيام بالأدوار المنوط بها بما يسهم فى خدمة الصناعة المصرية.

وطالب طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، بتفعيل مكاتب الاعتماد التى نص عليها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر عام 2017 والذى لم يفعل حتى الآن، وعودة دور المطور الصناعى، حيث لم يتم طرح أراضى على المطورين منذ سنوات، داعيا إلى وجود إستراتيجية صناعية واستهداف الصناعات المغذية التى لها عائد اقتصادي وميزة تنافسية، لافتا إلى أن الإستراتيجية والسياسة الصناعية مفقودة فى مصر ويتم العمل بشكل عشوائى، ملقيا اللوم على الوزارة وليس الهيئة بمفردها.

وطالب نادر عبد الهادى، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل FEDA، بأن يكون سعر الأرض مساويا لقيمة الترفيه ولا يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، مشيرا إلى عدم ملائمة نظام المطور العقارى للمشروعات الصغيرة.

وقال محمد شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ميفاد، إن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر عام 2017 تم التوافق حول رؤيته على مدار عامين قبل صدوره، وتم العمل على لائحته التنفيذية وتوقيع بروتوكولات مع الجهات المختلفة، ولم يطبق منه شيء منذ عام 2018، وعدنا لأسوأ ما كنا عليه بما يمثل إهدارا تاما للقانون، مطالبا بالعودة إلى تنفيذ القانون ولائحته وفلسفة عودة الهيئة إلى دور التنمية الصناعية وليس الرقابة.

وشددت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، على ضرورة حل جذور المشكلة وليس عرضها، مشيرة إلى أن كل الجهود الحالية تتعامل مع مظاهر المشكلة وليس جذورها، وأى حوافز سيتم عملها غير مجدية بدون حل المشاكل من جذورها.

وأكدت “عبد اللطيف” أن الحل ليس فى هيئة التنمية الصناعية وحدها، ولكن فى المنظومة بأكملها، فكثير من جهات المنظومة تعاني مشكلات مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أن الأصل فى التراخيص أن تكون فى المحليات ولكن هذا يتطلب قانونا للمحليات وتفعيل اللامركزية ولكن هذا غير موجود حتى الآن، وبالتالى حرصت الدراسة على وضع حلول حتى للأوضاع السيئة القائمة حاليا.

وفى ذات السياق، أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، دراسة تهدف إلى التقييم التفصيلي لمنظومة عمل هيئة التنمية الصناعية من كل الجوانب وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالصناعة، للتعرف على أسباب مواجهة المستثمرين الصناعيين لمشاكل متعددة، وتراجع تنافسية مصر عالميا في جذب الاستثمار الصناعي الأجنبي وقبله الاستثمار المحلي، وبالتالي ضعف الأداء الصناعي والتصديري لمصر.

ووضعت الدراسة مجموعة من المقترحات للخطة الإصلاحية لمنظومة التنمية الصناعية على المدى الفوري والقصير والمتوسط والأطول، فعلى المدى الفورى خلال فترة أقل من 3 أشهر دعت إلى تفعيل القانون الموجود بالفعل والقضاء على التعقيدات المرتبط باستخراج أو تجديد السجل الصناعى، وإعادة تقييم التكاليف المعيارية بشكل عادل يتناسب مع تكلفة الخدمة من خلال خبراء خارجيين وتحت إشراف رئاسة الوزراء واتحاد الصناعات، والتعامل مع شكاوى المستثمرين من خلال منظومة مؤسسية رقمية بعيدا عن الجهود الفردية.

وعلى المدى القصير من 3 أشهر إلى عام، دعت الدراسة إلى التخلص من كل التعقيدات المرتبطة بالاختلالات بين القانون واللائحة التنفيذية، ومراجعة الهيكل الإدارى للهيئة، وإلغاء اللجان غير الضرورية، وإعادة تقييم القوى البشرية العاملة في الهيئة وعدد المستشارين وتخصصاتهم وفقا لرؤية جديدة للهيئة تضع أولوية لاحتياجات الصناعة بعيدا عن الربحية.
واقترحت الدراسة على المدى المتوسط خلال فترة من عام إلى عامين فك التشابكات بين الهيئات داخل المنظومة من خلال إصلاح مؤسسى حقيقى وليس ظاهرى يصل إلى العقد الشامل الذي يتعامل فيه المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.

أما على المدى الأطول خلال أكثر من عامين، فقد طالبت الدراسة بتوحيد جهات تخصيص الأراضى بشكل كامل بما في ذلك الجهات السيادية حتى يتسنى تحويل المنظومة كلها وبشكل كامل إلى النظام الرقمى مثل دولة الإمارات والسعودية.