تعمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على إعداد خطة تستهدف توفير فرص استثمارية للمصريين بالخارج تمكنهم من استثمار أموالهم في مصر من خلال المجالات الاستثمارية المختلفة التي يفضلونها وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج والذي سلط الضوء على ضرورة إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل جذب استثمارات المصريين العاملين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى أو غيرها باعتبارهم أحد أهم مصادر زيادة النقد الأجنبي بالإضافة إلى رغبة الطيور المهاجرة في الاستثمار داخل وطنهم الأم.

وقالت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين عقب اجتماعها مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالخارج أنه يجري حالياً اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات المختصة وحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق على المشروعات المحددة للمصريين بالخارج مع وضع محفزات متنوعة تساهم في جذب الاستثمارات، مشيدة بالتعاون السابق مع هيئة الرقابة المالية والتي نتج عنه إصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج، مؤكدة أن الوزارة تسعى دائماً لزيادة تمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم الكبيرة لخدمة الاقتصاد القومي. 

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشروعات تضمن إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج والتي كانت من ضمن توصيات مؤتمر الكيانات الذى عقدته الوزارة مؤخراً، موضحة أن هذه الشركة تستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية وتساهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج في المشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية لافتة إلى أنه يجرى حالياً تشكيل مجموعة عمل تضم كافة الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والمالية، وذلك لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج وتحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الشركة ستتضمن مجموعة من الشركات الفرعية تغطى عدداً كبيراً من القطاعات الاستثمارية، مشيرة إلى أن الوزارة استطلعت آراء مختلف الجاليات المصرية بالخارج حول توجهاتهم الاستثمارية في السوق المصرية، حيث من المقرر أن تغطى مجالات الشركة مجموعة كبيرة من المشروعات المقترحة، مؤكدة أن السوق المصرية تضم فرصاً استثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج في المجالات الطبية والعقارية والبنية التحتية والأوعية الادخارية والمجالات الصناعية  والزراعية وكذلك مجالات الإنتاج الحيواني والمزارع السمكية.

ويقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أن فكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج ستساهم بشكل كبير في زيادة تدفقات العملة الصعبة داخل الاقتصاد القومي، خاصة أن تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت أكثر من 32 مليار دولار أحد أهم مصادر النقد الاجنبي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الهيئات والمؤسسات التي يجب أن يتم التنسيق فيما بينها، لتنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع مثل وزرات الهجرة والصناعة والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى صندوق مصر السيادي وذلك لوضع آليات واضحة للتنفيذ وتحقيق المطلوب من هذه للشركة. 

وأكد الإدريسي أن هذه الشركة ستخلق الكثير من أوجه الاستثمار أمام المصريين بالخارج بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الشركات التي كان يتم بيع جزء كبير من أسهمها لمستثمرين عرب وأجانب، فيكون من الأولى أن يتم طرحها أمام المصريين بالخارج من خلال هذه الشركة المساهمة مطالباً بوضع خطة مناسبة للترويج لهذه الشركة لجذب أكبر عدد من تحويلات المصريين بالخارج للاستثمار بها، لافتاً إلى أن هناك الكثير من القطاعات الاستثمارية التي يمكن أن يتم طرحها وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن العالم كله بدأ في الاهتمام بالاستثمار في الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والانتاج الحيواني وكل هذه القطاعات تساهم في ضح رؤوس أموال جديدة بالعملة الصعبة للاقتصاد للوطني. 

ويقول الدكتور ماجد شوقي الخبير الاقتصادي أن فكرة إنشاء شركة للمصريين في الخارج ستساهم بشكل كبير في جذب استثماراتهم ومدخراتهم في الكثير من القطاعات بدون شك خاصة المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة لمصر، مشيراً إلى ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة يتم بناء عليها تأسيس هذه الشركة وممارسة أنشطتها حتى لا يقوم عدد من المساهمين ببيع أسهمهم في البورصة وبالتالي ينتفى الغرض من كونها مملوكة للمصريين في الخارج كما كان يحدث من قبل مطالباً بوضع ضوابط تضمن الإبقاء على المساهمين والإبقاء على الأنشطة التي أسست من أجلها هذه الشركة.

وأكدت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية أن إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين في الخارج لتيسير تقديم الخدمات المجمعة لهم وتأسيس شركة مساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتقديم التيسيرات عبر مختلف الأوعية الادخارية يمثل خطوة هامة على طريق تعزيز ربطهم بالوطن الأم وزيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي إن استكمال أوجه دراسة تأسيس شركة تساعد المصريين بالخارج على الاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر حالياً فرصة عظيمة جدًا لتشجيع المصريين في الخارج للاستثمار داخل بلدهم بدلاً من الاستثمار في الخارج مؤكداً أن تحويل أموالهم بمثابة قوة كبيرة لنا في توفير العملات الصعبة مما يؤدي إلى حدوث رواج بالنسبة للاقتصاد المحلي من خلال توفير العديد من فرص العمل مشدداً على أن تلك الخطوة جاءت في توقيت مهم حيث تعمل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية من خلال تقديم العديد من التسهيلات والإجراءات لصالح جذب الاستثمارات.