شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري «افتراضيًا» في اجتماع «لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ»، والمنعقد بمشاركة مستشاري لجنة القادة، وعدد من المندوبين الدائمين لدى مقر الأمم المتحدة بجينيف.
وفي كلمته، أشار الدكتور سويلم لفعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل، حيث تسعى مصر لإدراج قضايا المياه ضمن فعاليات المؤتمر للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما يُعد فرصة هامة لوضع قطاع المياه على رأس الأجندة الدولية للمناخ، خاصة في ضوء ما يشهده العالم بالفعل من ظواهر مناخية متطرفة في العديد من الدول، الأمر الذي يستلزم حشد الجهود الدولية في مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار لقيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم، متوجهاً بالدعوة لأعضاء «لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ» لدعم هذه المبادرة، والتي تُعني بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع التركيز على الدول النامية والتي تُعد من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المياه على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لا تُعني فقط بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، ولكن أيضًا بإجراءات التخفيف من التغيرات المناخية.

وأضاف وزير الري، أن هذه المبادرة تهدف لتحقيق التكامل بين السياسات المائية والبحث العلمي لإعداد إجراءات مستقبلية في مجال التكيف، وتتضمن المبادرة عدداً من المحاور المعنية بترشيد استخدامات المياه وتحسين الإمداد بالمياه، وربط سياسات الموارد المائية بالعمل المناخي على المستوى الوطني لكل دولة، والعمل على تحسين نظم الإنذار المبكر تجاه الأزمات والكوارث.

وأكد على ضرورة توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمي؛ لزيادة جاهزية جميع الدول في التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية.

وأشار لاستعداد مصر أن تكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.

الجدير بالذكر أنه تم إعداد مسودة المبادرة من خلال حوارات موسعة عٌقدت خلال الشهور الست الماضية، ضمن العديد من الفعاليات الدولية وبمشاركة العديد من الجهات المعنية بقطاعى المياه والمناخ بمختلف الدول والمنظمات العالمية.