هبط اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار، أمس الجمعة، إلى أدنى مستوياتهما منذ 20 و37 عاماً على التوالي، بعد أن أظهرت مسوح تسارع تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو وبريطانيا هذا الشهر، مما يرجح دخول الاقتصادات في حالة ركود.

  وأثر على الجنيه الإسترليني أيضا إعلان وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج عن تخفيضات ضريبية وإجراءات دعم للأسر والشركات، إضافة إلى وضع مكتب الديون البريطاني خططا لإصدار سندات خلال السنة المالية الحالية بمقدار 72 مليار جنيه إسترليني أو ما يعادل 79.74 مليار دولار لتمويل التحفيز.

  وسجل الإسترليني أكبر انخفاض أسبوعي له في عامين مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في 37 عاماً عند 1.0840 دولار، وكان الجنيه الإسترليني الخاسر الأكبر خلال اليوم مقابل الدولار، إذ انخفض 3.4% إلى 1.0874 دولار، كما تعرض لأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ عامين.

  وارتفعت عوائد السندات البريطانية الأربعاء 23 سبتمبر مع هبوط الأسعار، وزادت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.829%، وهو مستوى لم تشهده منذ أبريل 2011.

  وفي وقت سابق من الجلسة، أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات ببريطانيا أن التباطؤ في الاقتصاد تسارع هذا الشهر بينما تكافح الشركات ارتفاع التكاليف.

  وبالتوازي مع الإسترليني، انخفض اليورو 1.5% إلى 0.9689 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى منذ أكتوبر  2002 عند 0.9669 دولار.

  ويعود الانخفاض لأسباب من بينها بيانات أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبل”، والذي يُنظر إليه على أنه مقياس دقيق لسلامة النشاط الاقتصادي بشكل عام، قد انخفض أكثر في سبتمبر.

  وسجل النشاط التجاري مزيداً من التباطؤ في ألمانيا، حيث نال ارتفاع تكاليف الطاقة من أكبر اقتصاد في أوروبا، وعانت الشركات انخفاضاً في الأعمال الجديدة.