وافقت هيئة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة على طلب وزارة العدل الامريكية بمواصلة مراجعتها للوثائق السرية التي تم مصادرتها خلال مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، كجزء من تحقيقات الوكالة في سوء تعامل الرئيس السابق مع المعلومات.   كما أشار القضاة الى أنه لا يوجد دليل على ما يبدو على أن ترامب رفع السرية عن الوثائق بينما كان لا يزال رئيسًا وأن فريقه القانوني "قاوم" في تقديم أي دليل على أنه فعل ذلك من خلال القنوات الرسمية، وتساءلوا عن سبب "اهتمام ترامب الفردي أو حاجته لأي وثيقة من المائة وثيقة تحمل علامات التصنيف".
  وكتبوا في رأيهم: "المدعي لم يحاول حتى إثبات أن لديه حاجة إلى معرفة المعلومات الواردة في الوثائق السرية. كما أنه لم يثبت أن الإدارة الحالية قد تنازلت عن هذا المطلب لهذه الوثائق.
  كما سمح قضاة الاستئناف في رأيهم بإجراء مراجعة من قبل خبير خاص يعينه احد قضاة فلوريدا لمواصلة المراجعة قي وقت واحد، واستأنفت وزارة العدل أيضًا هذا التعيين ، لكنها قالت في النهاية إنه سيكون دعمًا لأحد مرشحي فريق ترامب لهذا المنصب ، القاضي ريموند ديري ، الذي يعمل حاليًا في هذا المنصب.
منعت قاضي المقاطعة الأمريكية أيلين كانون مؤقتًا محققي وزارة العدل من استخدام الوثائق في تحقيقها الذي يوازن ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية ضد الرئيس السابق والتي تنطوي على انتهاكات محتملة لقانون التجسس بالإضافة إلى القوانين الفيدرالية الأخرى.
  طلبت وزارة العدل يوم الجمعة من المحكمة الوصول إلى الوثائق السرية التي تمت مصادرتها الشهر الماضي من منزل ترامب، وطعنت في حكم محكمة أدنى درجة يمنع المدعين من استخدام هذه المواد أثناء التحقيق في تعامل ترامب مع السجلات الحكومية.
  قال مسؤولو وزارة العدل في دعوى قضائية إن المواد المأخوذة من ملكية ترامب في فلوريدا تتضمن وثائق حساسة للغاية وأن حرمان المدعين العامين من الوصول الفوري إلى هذه السجلات سيؤخر تحقيقهم في خطر متزايد على الأمن القومي.