أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الـمُبادرات والبرامج الحكومية الـموجّهة للتحسين البيئى والتحوّل للاقتصاد الأخضر بخطة العام المالى الحالى 22-2023.
 
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه مع تعافى الاقتصاد العالـمى تدريجيًا من جائحة فيروس كورونا خلال عام 2021، عادت قضية تغيّر الـمناخ وتدهور البيئة لتحتل مكان الصدارة فى قائمة القضايا الشائكة التى تتطلّب استجابة عالـمية مُوحدة بما يتماشى مع أهداف التنمية الـمُستدامة ومع اتفاقية باريس (2015)، ودعا مُؤتمر الأطراف (COP 26) الـمُنعقد فى جلاسكو عام 2021 إلى اتخاذ التدابير اللازمة لـمُكافحة تغيّر الـمناخ، والتشديد على أهمية التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر والذى يؤدى إلى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الـمُستدامة دون أن يقترن ذلك بالتدهور البيئى.
 
وقالت الوزيرة، إنه إدراكًا لـمخاطر التغيّرات الـمناخية وتبِعاتها السلبية على الـموارد الاقتصادية تحرص مصر على الحفاظ على الـمنظومة البيئية وصون الـموارد الطبيعى وهو ما يتجلّى فى تضافر جهود كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتوفير مقوّمات التحسين البيئى من مُنطلق تحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية الاقتصاد الأخضر.
 
وفى هذا السياق، أشارت السعيد إلى إعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمى الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر.
 
وأضافت أنه جرى إعداد هذا الدليل بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة فى الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموى ويُحسّن جودة حياة الـمُواطنين، ويُحدّد الدليل معايير الاستدامة الحالية على مُستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات الـمسؤولة عنها، وعن قياس مُؤشّرات الأداء ذات الصلة التى تقيس الأثر التنموى لـمُختلف الـمشروعات والتدخّلات، وتعيّن بالتالى مُتخذ القرار فى تحديد الـمشروعات ذات الأولويّة من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية الـمُستدامة.
 
وتابعت السعيد أنه فى إطار استضافة مصر لـمُؤتمر الأطراف لاتفاقيّة الأمم الـمُتحدة الإطاريّة حول تغيّر الـمُناخ (Cop 27)، تحرِص الحكومة على تبنّى الـمُبادرات الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّل استثماراتُها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالى الاستثمار فى عام الخطة، مُقابل 30% فى الوقت الراهن، وللوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030، ولذا، تتبنّى الخطة عِدّة برامج تستهدف التصدى للتغيّرات الـمناخية وانعكاساتها السلبية على النظام البيئى والاقتصادى الوطنى.
 
واستعرض تقرير وزارة التخطيط أهم الـمُبادرات والبرامج الحكومية الـموجّهة للتحسين البيئى والتحوّل للاقتصاد الأخضر، ففى قطاع النقل تتضمّن الخطة التوسّع فى مشروعات النقل الـمُتطوّر، مثل القطار الكهربائى والـمُونوريل والأوتوبيس التردّدى البديل للـميكروباص على الطريق الدائرى، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائيّة، بالإضافة إلى برنامج تحويل السيارات الحكومية لاستخدام الغاز الطبيعى بدلًا من البنزين، وفى قطاع الصناعة تتبنّى وزارة التجارة والصناعة عِدّة برامج لـمُكافحة التلوّث الصناعى وحماية البيئة، مع التركيز على الصناعات الرشيدة فى استخدامات الطاقة والـمياه والـموارد الطبيعية، مع دعم الصناعات صدى البيئة، وإعادة تدويل الـمُخلّفات واستخدام مياه الصرف الصناعى فضلًا عن التوسّع فى إبرام الاتفاقيات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبتكلفة تقديرية للـمرحلة الأولى نحو 4 مليار دولار.
 
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة تستهدف الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22-2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، من خلال التوسّع فى مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التى تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة، وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسّع فى الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع فى الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع فى زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.
 
وحول قطاع الـموارد الـمائية والرى تتضمّن الـمُبادرات التوسع فى نظام الرى الحقلى الحديث واستخدام نظام الرى التبادلى لخطوط الزراعة، والتوسّع فى تحلية الـمياه الجوفية، والتوسّع فى مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول، وتحسين جودة شبكات الرى والصرف العام والـمُغطى، والتوسّع فى أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع، وفيما يخص قطاع السياحة تتضمّن الـمُبادرات تنشيط السياحة الخضراء فى إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق الـمُتوافقة مع البيئة (الفندق البيئى Ecolodge)، على غِرار التجارُب الناجحة فى مُنتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ودهب بخليج العقبة، ومن خلال مُتابعة التزام الشركات والـمُنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسى لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولـمُواصلة العمل، كما توجد مُبادرات لتحويل الـمركبات الـمُرخصة سياحيًا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة وكذا، إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء، وإلزام كافة الـمنشآت الفندقية والسياحية فى مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بما يُفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقًا لاشتراطات الـممارسة الخضراء صديقة البيئة.
 
وفيما يخُص التدابير الـمُؤسسيّة، أوضح التقرير أنه تم تعديل التشريعات البيئية وتطوير أنظمة الإدارة البيئية للتركيز على التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون وإدراج البُعد البيئى فى جميع مشاريع التنمية، وزيادة العقوبات ضد الـمُمارسات البيئية الخاطئة، وفى هذا السياق، تم إطلاق الـمُؤشّر الـمصرى للـمسئولية الـمُجتمعيّة لـ 100 شركة مُدرجة فى سوق الأوراق الـمالية شاملة الجوانب البيئية والاجتماعية، كما يُجرى التسريع فى إصدار السندات الخضراء للشركات بالتعاون مع مُؤسسات التمويل الدولية وذلك لتمويل الـمشروعات البيئية الـمُعتمدة على الطاقة النظيفة.