أكدت وزارة المالية، حرصها على تحفيز المواطنين على السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والتحول نحو «مصر الرقمية»، وتحقيق أهداف الشمول المالي، والتيسير على المواطنين بتقديم الخدمات الإلكترونية دون فرض أي أعباء أو عمولات إضافية، على نحو يُسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وزيادة معدلات التوظيف.


ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تحديث آلية «مدفوعة المواطن» لتشمل المدفوعات الأقل من عشرة آلاف جنيه، وبحد أدنى أربعة آلاف جنيه من خلال مكاتب البريد المصري على أن يتم ذلك من خلال إعطاء المواطن أمر توريد مطبوع مستخرج من ماكينات التحصيل «GPOS» أو من على منظومة «GPS»، ويستمر تحصيل مدفوعة المواطن للقيم أكبر من ١٠ آلاف جنيه بنفس الآلية من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري.


أضاف البيان، أن آلية «مدفوعة المواطن» تمتد مظلتها إلى ٤ آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية إضافة إلى فروع  البنوك العاملة في السوق المصري وعددها ٣٨ بنكًا.