صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم تنفيذ حملتي ضبطية قضائية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينتي بدر والعبور الجديدة.
وأضافت أن ذلك يأتى في إطار التنسيق المستمر بين الصندوق وأجهزة المدن الجديدة، وضرورة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعى للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ولضبط مخالفى القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التى تم تخصيصها له.
 
من جانبه، أوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن مأمورى الضبطية القضائية بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور المفاجئ على عددٍ من وحدات الإسكان الاجتماعي بحى المجد بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المؤجرة المخالفة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
في سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن مأموري الضبطية القضائية بمعاونة قسم شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الخامس (منطقة النرجس والقرنفل) والحي السابع (الأندلس)، وتم رصد عدد من الوحدات المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملاكها.