انتشرت فى الآونة الأخيرة جروبات البورصة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتي تقوم بنشر توصيات خاصة بأسهم معينة، مما ساهم فى نشر كثير من الأخبار الكاذبة وتداول الشائعات بهدف الترويج والتلاعب في عدد من الأسهم.

وأكد خبراء سوق المال لـ"البورصجية"، أنه يتم استغلال وسائل التواصل بصورة غير صحيحة فى نشر الأخبار الكاذبة وتداول الشائعات بهدف الترويج لحالة معينة بغرض التأثير على بعض الأسهم منخفضة السيولة، بجانب نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ورأوا أنه يجب على المستثمر الحرص فى أخذ المعلومات، وأن تكون من الجهات المصرح لها بذلك مثل أقسام البحوث فى بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية التى تخضع للرقابة بشكل دائم.

وأعدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر العام الماضى، تعديلاً تشريعيًا على قانون سوق رأس المال لحظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبررت التعديل بأنه يهدف لردع المتلاعبين الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تحقيقهم لخسائر.

وقال أحمد مرتضى خبير سوق المال، إن وسائل التواصل الاجتماعى تكون فى كثير من الأحيان مفيده فى نقل المعلومات خاصةً إذا أرفق بها مصدر موثوق بالخبر مما يساعد على سرعة نقل المعلومات الصحيحة خاصةً للأفراد إذ يمكنها من إتخاذ بعض القرارات الاستثمارية، لكنه أشار إلى إنه فى بعض الأحيان يتم استغلال وسائل التواصل بصورة غير صحيحة فى نشر الأخبار الكاذبة وتداول الشائعات بهدف الترويج لحالة معينة بغرض التأثير على بعض الأسهم منخفضة السيولة من خلال محاولة السيطرة على طلبات وعروض السهم أو محاولة الاستحواذ على موقف متحكم بورقه محدده للتلاعب فى أسعارها و التأثير على قرارات المتعاملين.

وأشار إلى أنه يتم نشر نقاط شراء وبيع بهدف الإيحاء بوجود سيولة فى الورقة محل التلاعب، وتندرج تلك التلاعبات تحت بند التلاعبات في أسعار الأوراق المالية وتم حظرها وفقا لأحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتم تحديده على الأخص في نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.

وأضاف أنه يتم نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها، ونشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.

ورأى أنه يصعب فى العديد من الأحيان معاقبة المتلاعبين، حيث يستخدم بعض المتلاعبين أسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يجب على المستثمرين الأفراد عدم الانسياق وراء الجروبات وغيرها من وسائل التواصل التى تدار لتحقيق مصالح شخصية لبعض الأشخاص.

وطالب المستثمر بالحرص فى أخذ المعلومات وان تكون من الجهات المصرح لها بذلك مثل أقسام البحوث فى بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية التي تخضع للرقابة بشكل دائم ويجب على مسئولي حسابات العملاء تقديم النصائح لعملائهم بعدم الانسياق وراء الأسهم التى يشتبه بوجود تلاعبات بها حرصا على سلامة السوق وأموال المتعاملين.

وقال حسام الغايش العضو المنتدب بشركة أوراق لإدارة الأصول إنه علي الرغم من إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن مقترح لقانون يجرم إصدار توصيات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنذ ذلك الحين والجدل حول إذا كان هذا القانون في حال ظهوره سيحد من التلاعب ببعض الأسهم والمستثمرين أم لا؟.

ورأى أن  هذا القرار من الممكن إساءة استخدامه بعدة طرق لأنه لا يوجد في العالم جهة رقابية تقوم بهذا الأمر وعلى العكس ينتشر على كافة وسائل التواصل الاجتماعي عدة توصيات على مؤشرات واسهم فى كافة الدول ولكن إذا كان هناك نشر إشاعات أو معلومات  خاطئة يتم عقاب المتسبب في أي أضرار للمستثمرين من خلال تتبع هذه الحسابات ومعاقبة المسئولين عنها  وهذا معمول به فى قانون سوق المال المصري بالفعل.

ولذلك رأى أن منع وحظر التلاعب بسوق المال مرتبط بوعي وثقافة المستثمرين وهذا يعد مسئولية كافة أطراف السوق من شركات التداول ومؤسسات دولة ومن خلال كافة الوسائل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، وشدد على أنه يجب على كل شركة أن توضح في بيان أو إصدار دوري لها من هم الأشخاص المنوط لهم إصدار توصيات أو توقعات عن أداء الأسواق بناءًا على خبرات وتاريخ موظفيها بما يسمح بحصر هؤلاء من لديهم القدرة علي ابداء آراءهم وبالتالي يتم التعامل معهم صحفيا واعلاميا.

وقالت عصمت ياسين مدير التداول بشركة أسطول كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن شهر مايو من العام الماضى أصدر رئيس الهيئة السابق قرارا بتجريم  نشر أي توصيات شراء أو بيع تخص الشركات المقيدة والمدرجة بسوق الأوراق المالية، وتمت الموافقة علي المقترح التشريعي بإضافة مادة جديدة بالباب السادس "عقوبات" بقانون سوق الأوراق المالية رقم 95 لسنة 1992 تنص على حظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف ردع اى شخص يقوم باصدار ونشر التوصيات والتى من شأنها ان تضلل وتتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب الحقيقى فى خسائر  فادحة لصالح شخص آخر.

ورأت أن هناك من يبنى استثماراته بشكل خبرى مثلما شهدنا مؤخرا عندما تم الإعلان عن دمج خمس شركات فى كيان واحد وهو شركة المصريين للإسكان "شركة دامجة " لتندفع التوصيات بشراء كثيف بالشركات الصغيرة والتى سيتم دمجها ، لتظهر ضغوط بيعية مكثفة دفعت بتراجع الاوراق المالية بالحدود القصوى خلال الجلسات المتتالية.

وبالرجوع لحالة الهلع التى أصابت المستثمرين، رأت أنها جاءت من توصيات بالاحتفاظ واستكمال كميات الشراء من أشخاص أقل ما يقال بهم أنهم هواة يحاولون قراءة المشهد بشكل موضوعى والتحايل لتحقيق أعلى مكسب، لذا نتمنى عودة التشديد من الرقيب على منع التوصيات بشكل منفلت كما حدث بل الرجوع الى المتخصصين من خلال الندوات الشرعية لتعريف العملاء بأهمية الخبر وتحليله بشكل  موضوعى دون الميل للشراء او البيع.