وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملى بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.


وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه عقب توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"5.1 ملايين أسرة.


وأوضحت القباج أن الوزارة بدأت منذ مطلع الشهر الجاري بتوزيع البطاقات الذكية" ميزة" للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها، مشيرة إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبني الوزارة لاستراتيجية  تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل  المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.


وبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي  المشروط «تكافل وكرامة» من اليوم الخميس الموافق ١٥ سبتمبر الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات، كما  بدأوا الصرف  أيضًا من جميع مكاتب البريد .


وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية ؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم.


وأوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل  على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية  وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.


الجدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلي 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا  25 مليارا تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، وهذا يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.