تمكن قطاع البترول المصري في تحقيق طفرة هائلة في معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الـ 8 سنوات الماضية، بعدما نجح في تحويل أزمة وجود نقص في الإنتاج مرورا بتحقيق الاكتفاء الذاتي، ووصولا إلى مرحلة التصدير،.

وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي حالياً في حدود 500 مليون دولار شهرياً، كما تستهدف الدولة زيادة قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي.

وواجهت مصر أزمة كبيرة في الغاز، خصوصًا في الفترة ما بين 2011 و2013 ، ولكن بعد استقرار الحالة الأمنية تغير الوضع تمامًا، واستطاعت مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية تحويل إنتاج الغاز الطبيعي من -11 لـ +25 .
 
الاكتفاء الذاتي
في عام 2018 بدأ الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، بفضل حقل ظهر ووصلت استثماراته لحوالي 15.6 مليار دولار في أول مشروع تم تنفيذه في 28 شهرًا، وكان من المفترض تنفيذه في مدة لا تقل عن 3 سنوات.
وساهم حقل ظهر بجانب 5 حقول أخرى في تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
 
الأزمة الروسية الأوكرانية
صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية في مختلف دول العالم، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتي شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً كاد يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف في المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وتتمثل الخطة في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج. 
 
حجم إنتاج الغاز
وكشف مجلس الوزراء، في تقريره الصادر مارس المنقضي، جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه، حيث كشف التقرير أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالمياً والخامس إقليمياً والثاني أفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقاً لبريتش بيتروليم.

وأوضح التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.

وأضاف أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاجا بحجم 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليار م3.

وأوضح أن مصر تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014/2015، حيث وصل العجز لـ 0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3.

كما بلغ العجز 7.1 مليار م3 في عام 2015/2016، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار م3، والاستهلاك 48.8 مليار م3، بينما بلغ العجز 8.9 مليار م3 في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار م3، والاستهلاك 55.2 مليار م3.

وتراجع العجز مع بدء تشغيل حقل ظهر، حيث سجل 4.9 مليار م3 في عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3.
 
الخريطة العالمية لتداول الغاز
على صعيد متصل، ذكر التقرير أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي عام 2013/2014 سجل 52.2 مليار م3، والاستهلاك 50 مليار م3، والفائض 2.2 مليار م3، في حين سجل الإنتاج 58.8 مليار م3 في عام 2012/2013، والاستهلاك 52.1 مليار م3، والفائض 6.7 مليار م3، بينما سجل حجم الإنتاج 61.3 مليار م3 في عام 2011/2012، والاستهلاك 51.8 مليار م3، والفائض 9.5 مليار م3.

سعت مصر بقوة لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئراً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.

كما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.
 
منتدى غاز شرق المتوسط
بادرت مصر بفكرة إنشائه خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018، كما تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020، ودخل حيز النفاذ في مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية.

وتضم قائمة مؤسسي المنظمة 7 دول أعضاء هم مصر، واليونان، وقبرص، وفلسطين، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، وانضمت لهم فرنسا فيما بعد، بينما انضم للمنظمة كمراقبين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مشيراً إلى أن المنظمة تعد مظلة للتعاون والتكامل الإقليمي لاستغلال موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لتحقيق أقصى فائدة للمنطقة.
 
تكثيف عمليات البحث
تحولت مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.
 
قدرة مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي
بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضاً مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.

ومن بين العوامل التي ساهمت كذلك في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12 مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 ملايين طن عام 2013.
 
الغاز المسال
وشملت العوامل أيضاً، فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال، حيث إن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.

وتمكنت مصر من تصدير الغاز الطبيعي والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حي يتم تصدير غاز طبيعي للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان، وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا.
 
تصدير الغاز إلى لبنان
كما أنه جار تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، لافتاً إلى أن 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لأوروبا، كما يجري حالياً إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعي للبنان.
 
مصر لاعب إقليمي لتداول الغاز
تعد مصر لاعبا إقليميا لتداول الغاز، حيث تتوقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال، في ضوء إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط بعد توقف دام لـ 8 سنوات.
 
إدكو ودمياط
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ساهم في معاودة تصدير مصر من محطة "إدكو"، حيث نجحت في تصدير عدة شحنات للسوق الأوروبي والآسيوي مستفيدة من ظروف السوق المواتية.

وأعلنت وكالة فيتش أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

كما أكدت بلومبرج أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.

وفي ذات السياق، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذاً إضافياً لتصدير الغاز المصري، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.

وتعد مصر ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.

كما اعتبرت مؤسسة المونيتور أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، حيث يتم استهداف قارتي آسيا وأوروبا.

كما تعد مصر حالياً المصدر العربي الأسرع نمواً للغاز المسال، بل وستصبح لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً في السوق العالمية للغاز المسال.

وحقق حقل غاز ظهر حقق خلال العام المالي 2021/2022 رقماً قياسياً منذ بدء الإنتاج عام 2017/2018 حيث بلغ الإنتاج من الحقل حوالي 2.7 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يومياً علاوة على نحو 5 آلاف برميل متكثفات يومياً .

وشهد معدل الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، خلال الفترة الماضية، فقد حقق قطاع البترول والغاز، نتائج مميزة، في مجال الاكتشافات البترولية، بلغت 401 مابين 281 زيت خام، 120 غازًا بعدد من المناطق على رأسها "الصحراء  الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس"، لتضيف هذه الاكتشافات احتياطيات بترولية قدرهـا حوالي 503 ملايين برميل زيت متكثفات، وحوالي 39.9 تريليون قدم3 غاز طبيعي.