أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى سيشهد مناقشة أهم القضايا الوطنية الخاصة بالمناخ.
  وأضافت المشاط أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى سيناقش قضية خفض الإقراض الخارجي ودعم أجندة تمويل المناخ.   ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مقر انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، بالعاصمة الإدارية الجديدة.   وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن المنتدى يتضمن عددا من المحاور الرئيسية فى إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة فى هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى فى المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.   ويشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار فى مصر، تمهيدا لطرحها فى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلًا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلى المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث والفكر.   جاء ذلك خلال كلمتها بمنتدى  مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، بحضور السيسي، اليوم بالعاصمة الإدارية.
منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يستهدف تضمين طموحات واحتياجات قارة أفريقيا في الأجندة الدولية للعمل المناخي
 
•           نسعى للخروج بأجندة عمل مشتركة لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر يتسق مع أهداف التنمية العادلة والشاملة
 
•           مناقشات بناءة للخروج بتوصيات ومخرجات محورية تعزز استعدادات قارة أفريقيا لعرض أهدافها المناخية خلال مؤتمر المناخ COP27
 
•           أهمية توفير التمويل لدعم جهود إعادة البناء في الدول النامية ودعم قدرتها على التعافي الأخضر والمستدام
 
•           مواصلة التنسيق والتشاور مع أكثر من 70 جهة دولية لإعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادي بهدف تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل في مجال التمويل المناخي
 
•           إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُـــــــوَفّــــِي" والمسابقة الدولية ClimatechRun2022  في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية
 
•           المنتدى يشهد اصطفاف المجتمع الدولي والتحالفات الاستثمارية حول دعم برنامج نوفي
 
 
أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة على أهمية النسخة الثانية من المنتدى حيث يقام قبل 60 يومًا من استضافة استضافة مصر لمؤتمر COP27.
وجاء نص الكلمة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية
دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي
أصحاب المعالي السادة الوزراء
السادة الضيوف الكرام
 
يُسعدني أن أرحب بكم اليوم في فعاليات النسخة الثانية، من مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع الوزراء الأفارقة للمالية والاقتصاد والبيئة، والذي تتشرفُ وزارة التعاون الدولي بإطلاقه اليوم، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة وبالمشاركة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
السيدات والسادة
قبل الحديث عن النسخة الثانية، دعونا نسترجع بعض التوصيات التي خرجت بها النسخة الأولى من المنتدى والتي عُقدت بالقاهرة سبتمبر 2021،
وخرج المنتدى بعددٍ من التوصيات الطموحة، كانت بمثابة دليل لنا ولشركائنا على مدار عام من العمل المشترك، والتي أكدت على أهمية التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود إعادة البناء، كما أوصى المنتدى بضرورة حشد المزيد من الموارد لدعم جهود الدول النامية والناشئة لدفع أجندة التنمية والعمل المناخي وخاصةً في القارة الأفريقية.
الحضور الكريم
ها نحن اليوم نلتقي بكم مجدداً، حيث يلقى المنتدى هذا العام خصوصية مميزة، فهو يقام قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، والذي ترأسه وتستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار، من التعهدات إلى التنفيذ، والذي سيقام في مدينة شرم الشيخ بعد ٦٠ يوماً. كما يتميز المنتدى بمشاركة اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.
لذا فإنه يستهدف بالأساس توحيد الرؤى وتنسيق المواقف حول أهمية تضمين طموحات واحتياجات القارة الأفريقية في الأجندة الدولية للعمل المناخي، وذلك تمهيداً ليوم التمويل الذي سيقام خلال المؤتمر، وذلك من أجل الخروج بأجندة عمل مشتركة تدعم التحول نحو اقتصادٍ أخضر متسقٍ مع أهداف التنمية العادلة والشاملة والمستدامة في أفريقيا والدول النامية والناشئة.
لذا فإن المنتدى سيشهد هذا العام مناقشة أهم القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية، حيث تركز جلسات النقاش وورش العمل على آليات الانتقال العادل من التعهدات إلى التنفيذ، والتي تتسق مع الأولويات الوطنية للتنمية في الدول النامية بشكل عام وفي أفريقيا بصفة خاصة، بما يحقق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، واستدامة الموارد ودعم المجتمعات المحلية، بما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣.
وسيركز المنتدى واجتماع وزراء المالية بشكل خاص على أهمية توفير مصادر التمويل العادل والميسر التي تدعم جهود الدول في إعادة البناء، وحق الأجيال القادمة في التنمية والازدهار. ومن هذا المنطلق سيتم مناقشة آليات خفض تكلفة الاقتراض الخارجي، وبحث آليات جادة وفعالة لمبادلة الديون من أجل التحول الأخضر وسبل تطوير الموازنة المستدامة، وإشراك جميع الأطراف ذات الصلة في دعم أجندة تمويل المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بدور القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح التي أصبحت تلعب دوراً هاماً في توفير التمويل للعمل المناخي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة الإقليمية ورفع قدرة القارة الأفريقية على الإنتاج والتوافق مع المعايير البيئية لتعزيز التجارة البينية والوصول للأسواق الدولية.
كما سيناقش منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع الوزراء الأفارقة الأبعاد الاجتماعية التي تضمن التحول العادل الذي يحقق التوازن بين أجندة المناخ وحقوق المجتمعات النامية، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال التدريب ورفع القدرات للأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.
 
السيدات والسادة... الحضور الكريم
تعزيزًا للرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب التنمية المستدامة، وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وأعلنت المساهمات المحددة وطنياً والتي تشمل مجموعة من المشروعات التي تستهدف جهود التخفيف والتكيف والصمود، من خلال الارتباط بين محاور الطاقة والمياه والغذاء.
وبنادً على ذلك قمنا بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ من خلال التنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة ومن خلال البناء على شراكاتنا الدولية لتوفير أدوات التمويل   لتحفيز استثمارات القطاع الخاص .