أعلن المصرف المتحد، أن الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري دعمَا نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة، إلى أن وصل حجم التمويل إلى 39,8 مليار جنيه خلال 8 سنوات، وذلك وفقًا لأحدث تقرير إصدر عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 1 ابريل 2022.

وأوضح المصرف المتحد باعتباره أحد القوى المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي، وفقًا لرؤية مصر 2030، مما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اقتصاديًا، كذلك تأثيرة اجتماعيًا في القضاء على البطالة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، فضلًا عن تأثيرة غير المباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع، والتصدي للهجرة غير الشرعية، وتطوير العشوائيات.

شراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة من الحلول التمويلية والدعم الفني والتقني للقطاع

ووقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة، كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية؛ الأمر الذي يساهم في بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلي، وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية، وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات، هذا فضلًا عن مشاركة المصرف المتحد كإحدى آليات لخلق الفرص الاستثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص، وتوفير حوافز استثماية واقتصادية عالية في هذا القطاع الواعد، باعتباره إحدى الركائز الهامة لتنمية المجتمع، وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية.

المصرف المتحد يقدم حزمة حلول لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح المصرف المتحد أن حزمة الحلول التي يقدمها لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل الحلول التمويلية، وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري، فضلًا عن مجموعة من الخدمات الفنية؛ منها: العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمةأاغراض التنمية الشاملة، ولا سيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي. 

 كذلك طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية، مثل: التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وإمكانية السداد عبر المحفظة؛ بهدف القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية؛ منها: البطالة والجريمة والفساد... إلخ، فضلًا عن دورها الفعّال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، وتحسين حياة المواطن.

جهود المصرف المتحد في دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة

وكذلك جهود المصرف المتحد في دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي، خاصة التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية، وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية؛ مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وذلك من خلال مبادرة رواد النيل، وأيضا دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.