أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع عقد تعاون ثلاثي مشترك لمدة 5 سنوات  مع كل من وزارة المالية وإدارة المنيا التعليمية لميكنة صرف مستحقات العاملين بإدارة المنيا التعليمية، وتفعيل نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية  e-financeالتابعة لوزارة المالية.
وبحسب بيان للبنك أن تم هذا التوقيع الثلاثي خلال زيارة وفد من البنك الأهلي إلي إدارة المنيا التعليمية ضم كلاً من كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية، والفروع بالبنك الأهلي ، ونيرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي، وأحمد سلطان رئيس منطقة فروع شمال الصعيد بالبنك الأهلي، وفرق العمل المختصة بالبنك وممثلين عن وزارة المالية ومحافظة المنيا وإدارة المنيا التعليمية.      
     وقال كريم سوس، إن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك لتوسيع مظلة الشمول المالي وتدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد اتساقًا مع رؤية مصر 2030 ومبادرات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
 وأضاف أن البنك يحرص على تلبية احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين على أكمل وجه من خلال تقديم باقات متنوعة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المالية استناداً لتغيرات السوق بما يتيح لهم الحصول على خدماتهم بأعلى معدلات الجودة والكفاءة.
     وأوضح سوس أن البنك الأهلي المصري يعتبر من أكبر البنوك التي تستحوذ على محفظة عملاء المرتبات الحكومية، حيث تمثل حصة البنك الحصة السوقية الأكبر في القطاع المصرفي المصري وبلغت عدد البطاقات المرتبات الحكومية المصدرة من جانب البنك 2.241 مليون بطاقة.
 كما إنه بموجب هذا العقد الممتد خلال الخمس سنوات القادمة، بدأ البنك الأهلي المصري بإصدار وتفعيل عدد 28600 بطاقة ميزة لميكنة صرف المستحقات المالية للعاملين بإدارة المنيا التعليمية، إضافة الى استهداف البنك إتاحة الترويج لمنتجاته من التجزئة المصرفية المختلفة للعاملين بالدولة تتمثل في القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان ومنتج الراتب المقدم وخدمات التمويل العقاري وكذا الخدمات الإلكترونية المبتكرة والمتطورة التي تلبى احتياجات العملاء مثل محفظة الفون كاش، خدمة الأهلي واتس آب، والأهلي نت أو من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بكافة المناطق على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 615 فرع بحسب سوس.
وقالت نرمين شهاب الدين إن التعاون الممتد والمستمر بين البنك الأهلي ومحافظة المنيا والذي أثمر إلي نجاح العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع، ويأتي هذا التعاون في إطار جهود البنك الرامية إلى تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالي وتعزيزا لدور البنك القومي في نشر الثقافة المصرفية، وذلك تحقيقاً لهدف البنك الأهلي المصري الذي يسعي دائماً نحو إحداث التأثير المستدام والفعال في حياة المواطن المصري.
 وأكدت على أن قطاع التعليم يعد أحد اهم محاور خطة مصر في التنمية اتساقاً مع رؤية مصر 2030، لذا اتجه البنك الأهلي المصري مباشرة نحو دعم العملية التعليمية بهدف خلق أجيال متوازنة قادرة علي مواكبة تحديات العصر الراهن.      
وقال أحمد سلطان إن إطلاق مثل هذه الخدمات يأتي بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء للتعامل من خلال بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، والتي تتميز بإتاحة خدمات صرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالدولة والتحويل من ماكينات الصارف الآلي "ATM" التابعة للبنك الأهلي المصري والمتصلة بشبكة المحول القومي 123 وكذلك ماكينات الصارف الآلي التي تحمل شعار وزارة المالية المصرية وكذا التصديق على المعاملات المالية للبطاقات إلكترونياً دون مقابل مادي، كما يمكن استخدام بطاقات ميزة في الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، بجانب إمكانية إتاحة خدمة «الراتب المقدم» للعاملين بالدولة.
 وقال عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية إن ذلك التعاون جاء من أجل ميكنة المستحقات المالية للعاملين بالدولة وتقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية للعاملين بالقطاع الإداري بكل سهولة وبأعلى معدلات الجودة والأمان، معربا عن تقديره لسعي البنك الأهلي المصري لمنح العملاء فرص الاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى التي يقدمها لتوسيع دائرة الاستفادة بها لمواكبةً توجهات ورؤية الدولة والبنك المركزي في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي الذي يعد أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة الراهنة.