قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مصر قامت بإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الفاعلة في عملية المكافحة ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة السلطات الرقابية على أصحاب المهن والأعمال غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


 وأوضح - خلال كلمته في ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- اليوم، أن قانون مكافحة غسل الأموال نص على أن يتم تعيين مسؤول التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للتواصل معه مباشرة من قبل الجهات الوطنية المعنية بحسب المستشار أحمد سعيد خليل.


وأضاف أن مصر قامت من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمرحلتيها الأولى والثانية، وإجراء التقييم الوطني للمخاطر للوقوف على أكثر القطاعات استغلالًا للقيام بتلك الجرائم ومصادر تمويلها والوسائل المستخدمة في تنفيذها، ويتم مشاركة نتائج التقييم الوطني للمخاطر وتعميمها، ذلك أن عدم وجود مستوى جيد من فهم المخاطر يؤدي إلى إهدار الموارد للقطاعات مرتفعة المخاطر، ومن ثم يتم ترك ثغرات تمكن المجرمين من النفاذ للقطاعات الأكثر ضعفًا لتنفيذ عملياتهم.


وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قدر حجم المتحصلات الإجرامية التي يتم غسلها عالميًا في العام الواحد بنحو 2 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من عشرة أضعاف حجم المساعدات الإنمائية المتلقاة على مستوى العالم وفقًا للإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي خلال عام 2020.


وأشار إلى أن مصر تدرك أن مواجهة مثل تلك الجرائم ليست بالأمر اليسير، وإنما يتطلب التصدي لها التعاون المكثف، وبذل الجهد الدؤوب على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.


وأضاف أنه مع تعقيد الوسائل التي يتبعها المجرمون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، باتت عملية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم؛ لذلك تحرص مصر بشكل مستمر على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الجرائم، بما يواكب المستجدات في المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية في تطبيق تلك المعايير.