قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن بنك مصر بنك مصر ضخ 4 مليارات جنيه زيادة رأس مال بنك القاهرة فى مارس 2022 ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022 لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وخطة البنك التوسعية لتنفيذ العديد من المبادرات التى تستهدف إستمرار نمو وتطور قطاعات الأعمال.
وبحسب فايد خلال بيان بشأن القوائم المالية المستقلة خلال النصف الأول من 2022 اليوم الثلاثاء، ، ارتفع  رأس المال المدفوع للبنك بعد الزيادة الأخيرة إلى 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويأتي ضخ بنك مصر زيادة في رأسمال بنك القاهرة للمرة الثانية على التؤالي في 9 شهور تقريبا بعد ما ضخ 4.75 مليار جنيه في رأسمال بنك القاهرة في 11 يوليو 2021 ليرتفع إلى 10 مليارات جنيه بدلا من 5.25 مليار جنيه بحسب ما كشف عنه بنك مصر في تقرير القوائم المالية المجمعة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
ويأخذ بنك القاهرة المدرج ضمن برنامج طروحات الحكومة في البورصة شكل شركة مساهمة مصرية وهو من الشركات التابعة لبنك مصر ضمن 27 شركة تابعة لبنك مصر بحسب المنشور في قوائمه المالية.
 
وأوضح طارق فايد أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.35%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18%.
كما بلغ إجمالي الأصول 279 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 9%.
وأضاف فايد أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع.
 وأشار إلى إستمرار البنك فى تطبيق إستراتيجيته التوسعية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وذلك انعكاساً لزيادة حجم الأنفاق والإستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018.
وحققت محفظة ودائع العملاء نمواً بمعدل 10% ليبلغ 19.4 مليار جنيه لترتفع من 198.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 إلي 217.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 حيث تلك الزيادة ترجع إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية إحتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم محفظة متنوعة من المنتجات المبتكرة بالعملة المحلية والأجنبية بأسعار فائدة تنافسية.