فازت شركة ساميت للحلول التقنية بثلاث مناقصات بشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بكل من محافظة الشرقية والدقهلية.
ويأتي اسناد المناقصات لشركة ساميت لريادتها في تنفيذ المشروعات الحكومية والقومية وقدرتها الفائقة على تنفيذ المشروعات التي تلمس الحياة العامة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذه المشروعات واعتمادا على أفضل الحلول والأدوات التقنية المستخدمة ومواكبة الأساليب التكنولوجية المتطورة.
 
 
أثنت المهندسة ماجدة السبع، الرئيس التنفيذي لشركة ساميت للحلول التقنية على الثقة التي باتت تمتع بها "ساميت" في تنفيذ المشروعات الحكومية وهو مايعكس المجهودات المشتركة التي تبذلها الشركة في هذا الصدد مع الحكومة، مؤكدةً على أهمية التحول الرقمي في تطوير قطاع مياه الشرب باعتبارة قطاع حيوي يمس صحة المواطن و جودة الظروف المعيشية له حيث يعد تطوير قطاع مياه الشرب أحد مؤشرات التنمية المستدامة للدولة.
 
 
وتقوم الشركة بتنفيذ المناقصة الأولى في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية من خلال تحديث منظومة الخط الساخن للشركة والذي يعد من المشروعات الحيوية باعتباره وسيلة التواصل الأولى وهمزة الوصل بين الشركة والمواطنين لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات،  لذلك تولي ساميت هذا المشروع أهمية بالغة في إطار التوجهات الحكومية بتذليل الصعاب أمام المواطنين والتخفيف عنهم من خلال تلقي هذه الشكاوى ، مشيرة أن ساميت ستعمل على تحديث الأنظمة المستخدمة في مياه الشرب بالشرقية واستبدالها بأنظمة وتقنيات حديثة تعمل على مدار الساعة وتقدم خدماتها طوال 7/24 .
 
 
ومن جانبها ، أوضحت المهندسة أمينه خضر، مدير المبيعات للقطاع الحكومي بشركة ساميت أن مشروع مياه الشرب بالشرقية يشمل ايضا تحديث البنية التحتية لمنظومة الأمن المعلوماتي والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تضمن الأمان والسرية لمعلومات العملاء و ذلك في ظل وعي الدولة و تركيزها على تطوير آليات تأمين المعلومات بمختلف الجهات الحكومية لمواجة التطور السريع لهجمات الأمن السيبراني في زمن أصبحت فيه البيانات و المعلومات ثروة لا تقدر بثمن علاوة على تقديم خدمات الدعم الفني لكلًا من منظومة الخط الساخن و الأمن السيبراني.

 
 
وتشمل مناقصة شركة مياه الشرب بمحافظة الدقهلية تقديم خدمات الدعم الفني و الصيانة لمركز المعلومات الخاص بالشركة و تحديث تراخيص التشغيل للأجهزة الخاصة بمنظومة تأمين المعلومات وذلك تماشيا مع سياسة الدوله في تعظيم الاستفادة من الموارد والحفاظ عليها و تطويرها.