صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ستبدأ وزارة المالية اعتبارًا من غد الأحد ولمدة 3 أسابيع تنتهي في 15 سبتمبر المقبل، في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
  أضاف معيط، في بيان له، أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر.
وأشار إلى أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من المبادرة ، لدعم الحكومة للمصدرين ، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.
  وأشار وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.
ومن جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الوزارة مستمرة فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير.
أضاف أنه تم صرف أكثر من 33 مليار جنيه للشركات المصدرة، خلال العامين الماضيين، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وأكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية أن تضافر الجهود مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم بفعالية في نجاح مبادرة السداد النقدي الفوري بمراحلها الأربعة، وبدء انطلاق المرحلة الخامسة؛ بما يؤكد حرص الدولة على زيادة الصادرات غير البترولية باعتبارها ركنًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي.
أشارت إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 20% بقيمة 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.