الحريق المأساوي الذي وقع في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة وأسفر عن مصرع 41 شخصاً فجر قضية هامة تتعلق بمدى التزام دور العبادة في مصر والمباني الحكومية والمسارح وقاعات الأفراح التي يتواجد بها المئات من المواطنين بصفة دورية باشتراطات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الكوارث التي قد تحدث، مثل الحرائق الناجمة عن الماس الكهربائي خصوصاً في فصل الصيف مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ولجوء وزارة الكهرباء إلى قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال مع استخدام عدد من المباني للمولدات الكهربائية كما حدث في كنيسة أبي سيفين الأمر الذي يتسبب في حدوث خلل في التيار ونشوب الحرائق.

وحادث كنيسة إمبابة ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير حيث نشب بعدها بيومين حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا تبين من التحقيقات أنه نتج عن ماس كهربائي وقبلها في مطلع أغسطس الجاري نشب حريق داخل كنيسة الأنبا بولا بمصر الجديدة سيطرت عليه قوات الحماية المدنية دون وقوع خسائر في الأرواح، وفي يونيو العام الماضي قضت 6 مراهقات وأصيبت 19 أخريات في حريق اندلع بمركز احتجاز عقابي للفتيات في القاهرة، وفي مارس من العام نفسه لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون في حريق بمصنع ملابس شمال شرق القاهرة، وفي أواخر عام 2020 تسبب حريق في مستشفى يعالج مرضى كورونا في مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

ويقول اللواء أسامة شعبان الخبير في الحماية المدنية أن شروط السلامة يجب أن تتضمن نظام تلقائي لمكافحة الحرائق يقوم مثلاً برش المياه عند ملاحظته نشوب حريق والتأكد من قوة وصلات التيار الكهربائي ووجود مصدر مياه مخصص للحرائق، لافتاً إلى أن الكثير من الأماكن العامة التي يتجمع بها المواطنون في مصر لا تلتزم باشتراطات السلامة العامة ولا يوجد بها مسالك الهروب عند الطوارئ وغياب أجهزة التهوية فضلاً عن ضيق الأدراج مع الزحام.

وأشار شعبان إلى أنه يجب على المباني العامة التي يتجمع بها الناس استيفاء شروط الترخيص من المحليات والتأكيد على وجود مسالك هروب في المباني، مع ضرورة تركيب لوحات إرشادية توجه الجمهور إلى أماكن الخروج، ولابد من وجود شبكات مياه داخل المباني وتركيب أنظمة إطفاء تلقائي بالمياه وأجهزة الإطفاء اليدوية مثل البودرة الجافة أو ثاني أكسيد الكربون أو الإيروسلات ويجب على المواطنين عند التواجد في هذه الأماكن معرفة مخارج الأمن والسلامة من خلال العلامات الإرشادية، وكذلك بالنسبة للمباني الحكومية يجب الحصول على موافقة مسبقة من أجهزة الحماية المدنية المختصة الجغرافية وعدم قيام المحليات بمنح التشغيل إلا بعد استيفاء الاشتراطات ومراجعتها والتأكيد على وجود أجهزة إنذار مبكر.

وشدد على ضرورة أن يلتزم مالكو الوحدات السكنية بتركيب أجهزة إنذار ضد الحرائق والاستعانة بوسائل الإطفاء داخل كل وحدة سكنية خاصة مع وجود توصيلات الغاز الطبيعي في البيوت وكثرة الأجهزة الكهربائية التي تسبب حملاً وضغطاً كبيراً على أسلاك الكهرباء، مطالباً برفع الوعي العام لدى المواطنين تجاه المخاطر وطرق التعامل معها مثل الحرائق ونشر الوعي في المجتمع من خلال البرامج الإعلامية ويتم تدريس طرق الوقاية والحماية في المراحل الدراسية من خلال الأنشطة الدراسية للحد من حوادث الحرائق.

ويرى طلعت البهلول خبير السلامة والصحة المهنية أننا بصدد ظاهرة مقلقة للحرائق المتكررة والتي تبلغ خسائرها 5 مليارات جنيه سنوياً مشيراً إلى غياب ثقافة السلامة المهنية في مصر رغم القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية إلا أن التطبيق والتعامل ضعيف جداً بالإضافة كذلك لقلة أعداد المفتشين فلا يوجد تعيينات جديدة منذ حوالى 8 سنوات ما أدى إلى تناقص عددهم بشكل كبير لا يكفى للمرور على كل المنشآت سواء عقارات أو مصانع لافتاً إلى خلو أغلب العقارات في مصر من خطة الطوارئ إذ لا يوجد بها سوى باب واحد وسلم واحد كذلك بالإضافة لعدم وجود مهندس استشاري ليؤكد مطابقتها للمواصفات أم لا فضلاً عن عدم حصولها على موافقة الحماية المدنية.

ووفقاً للواء علاء عبد الظاهر الخبير في الحماية المدنية فإن أي عقار سكنى بداية من الجراج يجب أن يكون له مدخل ومخرج وإذا كانت مساحته تزيد على 1000 متر يجب أن يكون له أكثر من مخرج وألا تقل مساحة المدخل والمخرج عن 3 أمتار ونصف المتر ولابد كذلك من وجود فتحات تهوية ونظام لشفط دخان وعوادم السيارات ورشاشات للحرائق ومخزون مياه عالي بالعقار مع ضرورة وجود سلمين للعقار لأن وقت الحريق يتم تعطيل الكهرباء والغاز فلابد من وجود سلم يسمى هروب وآخر للنزول العادي على أن يكون الفرق بين السلمين مسافة 4 أمتار وتسمى مسافة الارتحاء بالإضافة لوجود صندوق حريق بالحنفية الخاصة به وبخرطوم وخزان وطرمبة لرفع المياه إذا تعدى ارتفاع العقار 5 أدوار.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك أدوات للتعامل المبدئي السريع لحين الإبلاغ ووصول سيارة الإسعاف الذي يستغرق غالباً نحو 5 دقائق في حين أن سرعة امتداد النيران تكون عالية جداً خاصة إذا كانت المواد الموجودة سريعة الاشتعال مشدداً على أن أخطر ما يعيق عمل رجل المطافئ هي العشوائية وتواجد أنواع تجارة ومخازن ومباني لا يصلح وجودها بجوار بعضها البعض، ناهيك عن حاجة رجل الإطفاء لإدخال معداته وتوصيل السيارة بالحنفيات التي نكتشف أنها غير موجودة بأماكنها أو أن بعض أصحاب المحال والمباني قام بتغليفها بسيراميك وإخفاؤها كما يقوم البعض بتكسيرها.

وأشاد السيد بركة أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالمنظومة الجديدة لتراخيص المباني والتي ستحد من انتشار العقارات بشكل عشوائي ووضع قواعد بناء قاسية تلزم الجميع بالعمل على احترام القواعد وتنفيذ المباني بالشكل السليم لافتاً إلى أن اشتراط المنظومة الجديدة وجود رسومات هندسية خاصة بالأرض وبيان الأرض من الناحية التخطيطية سيكون له مردود مميز من ناحية الحد من البناء العشوائي وتشييد عقارات تحتوي على سبل الأمان واشتراطات السلامة وسيبعدنا عن كوارث مثل عقار فيصل الذي ظل محترقا لأيام وحريق كنيسة أبي سيفين الذي راح ضحيته عشرات القتلى الأبرياء.