اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى؛ وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال، وذلك اتساقًا مع مقتضيات تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية.

 تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراءه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها

وأكد خبراء سوق المال لـ"البورصجية"، أن قرار التوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى التى اعتمدته الرقابه المالية يزيد من استقرار عمليات السوق، موضحين أنه من يتحمل نتائج التلاعبات هو من اثبت عليه ذلك وعدم إلغاء كامل العمليات المنفذة مما يترتب عليه المزيد من الاستقرار بالتداولات مع سلامة العمليات المنفذة بالبورصة وفتح شهية المتعاملين مرة أخرى للمضاربة والاستثمار.

وأشاروا إلى أن هذه الآلية لا ينتج عنها مشكلات داخل شركات السمسرة ولا تؤثر على اتجاه السوق، مثلما كان معمول به من قبل من خلال إلغاء العمليات وإيقافها والسماح لأكواد معينة بالبيع فقط، مما أثر سلبًا على سوق المال المصري خلال الفترة الماضية.

وقال حسام الغايش العضو المنتدب بشركة أوراق لإدارة الأصول إن قرار تصويب التعاملات الذي اطلقته البورصة المصرية كمقترح ووافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسمي العمليات العكسية يعد من أهم القرارات التي ستساعد على استقرار جميع أطراف السوق.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الطرفين البورصة وهيئة الرقابة المالية على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراءه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وأشار إلى إنه بذلك يتطلع الطرفان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا الى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين خاصة وان هذه الالية لا ينتج عنها مشاكل داخل شركات السمسرة ولا تؤثر علي اتجاه السوق، مثلما كان معمول به من قبل من خلال الغاء العمليات وايقافها والسماح لاكواد معينة بالبيع فقط مما اثر سلبا على سوق المال المصرى خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد مرتضى خبير سوق المال أنه على مدار أشهر كانت تعانى البورصة المصرية من ضغوطات لعدة  عوامل خارجية منها أزمة سلاسل الامدات وحرب روسيا و أوكرانيا، و داخليا على سبيل المثال التدخل المستمر بآليات السوق، حيث تسبب إيقاف عشرات الأكواد وإلغاء عمليات بخسائر فادحة للعديد من المستثمرين لا دخل لهم بالتلاعبات التى قد تسبب بها البعض وأصبح العقاب جماعى للسوق وهذا بالتزامن مع الشروع بطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية.

ورأى أنه ما يبرهن الأضرار التى وقعت بالسوق نتيجة إلغاء العمليات والتدخل بآليات السوق هو الارتفاعات القوية التى حدثت خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع تغيرات إدارية وبدأ ظهور ملامح المرحلة المقبلة فى التعامل مع التلاعبات حيث يكون التنفيذ العكسى هو العقاب الرادع فى حال ان ثبت تلاعبات وهو ما يعطى رسالة ثقة للمتعاملين سواء مؤسسات أو أفراد.

ومن المتوقع ان ينعكس ذلك إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ،حيث أن هذا القرار يزيد من استقرار عمليات السوق و من يتحمل نتائج التلاعبات هو من اثبت عليه ذلك وعدم إلغاء كامل العمليات المنفذة مما يترتب عليه المزيد من الاستقرار بالتداولات مع سلامة العمليات المنفذة بالبورصة وفتح شهية المتعاملين مرة أخرى للمضاربة والاستثمار مما يفتح المجال نحو مزيد من ضخ استثمارات.

وبالتالي رأى أن يصبح السوق لدية القدرة على استقبال المزيد الطروحات وزيادة رؤوس أموال الشركات خاصة فى حال اعادة النظر بملف ضرائب الأرباح الرأسمالية حيث يتضح ان الدول المجاورة ومعظم الاسواق الناشئة لاتتعامل بضرائب الأرباح الرأسمالية هي تطبق بالفعل بمعظم الاسواق العالمية لكن السوق المصري سوق لايزال من الاسواق الناشئة لذلك كيف يتم تطبيق ضريبه تطبق فى الاسواق الكبري بسوق ناشئ مما يستوجب اعادة النظر وصدور تعديل تشريعى بهدف زيادة حجم الاستثمارات وتنشيط السوق لينعكس ذلك بإيجابيه على الاقتصاد الرسمى .

يذكر أن الهيئة اعتمدت مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.

وقالت الهيئة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الطرفين على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق.

وترتكز آلية التنفيذ العكسي على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراءه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وفقا للهيئة.

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي اتساقا مع مقتضيات تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية.

وأشارت إلى أن الطرفين يتطلعان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.