ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي السواء الصادر من البنك المركزي أو من التعبئة العامة والأحصاء خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يزيد من اتساع الفجوة للعائد الحقيقي على مدخرات العملاء في البنوك مما يطرح تساؤلا حول إمكانية إقدام بعض البنوك وخاصة الأهلي ومصر على طرح شهادة بـ18% مجددا. 

وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر يوليو الماضي إلى 15.6% مقابل 14.6% في يونيو وهو أعلى من مستهدفات البنك المركزيعند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو. 

وتساعد شهادات الادخار شريحة كبيرة من العملاء خاصة من الموظفين وأًحاب المعاشات على استخدام عائدها لسد مصروفاتهم الشهرية ، وهذه الشريح تفضل استثمار أموالها في الجهاز المصرفي بطريقة أمنة ودون مخاطرة وعدم خبرتهم بأوجه الاستثمار الأخرى. 

ويحسب العائد الحقيقي من خلال عملية حسابية يتم فيها طرح سعر الإيداع لدى المركزي من معدل التضخم السنوي لتحديد معل العائد الحقيقي موجبا أو سلبيا، وفي استخدام أعلى عائد مقدم على الشهادات 14% من التضخم ستكون النتيجة بالسالب مقارنة بمعدل التضخم المعد من المركزي صاحب قرار تحديد الفائدة بناء على المعلومات بين يده. 
وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، عودة طرح البنوك شهادة مرتفعة العائد 18% مجددا بسبب اتساع فجوة العائد الحقيقي المقدم على المدخرات وزيادة معدل التضخم السنوي وهو ما يحتم وجود شهادة بسعر فائدة مرتفع. 

وكان بنكا الأهلي ومصر أعلنا طرح شهادة 18% آجال عام بعائد شهري في 21 مارس الماضي قبل ما يتم وقفها في نهاية شهر مايو الماضي بعد ما جمعت الحصيلة المستهدفة 750 مليار جنيه في 71 يوما، ورفع الفائدة على الشهادة الثلاثية 3% لتكون 14% بعائد شهري، بدلا من 11%. 

وأوضح بدرة أن الشهادة ذات العائد 14% المقدمة في أغلب البنوك ليست سعر عادل يقدم على مدخرات العملاء بعد ارتفاع تكلفة أعباء الحياة، كما أن سعر الفائدة المرتفع يعزز الاستثمار في الجنيه المصري أكثر من الإتجاه لبدائل أخرى. وأضاف أن طرح البنوك شهادة مرتفعة ستكون لفترة محدودة حتى معالجة التضخم ويتم النزول بالفائدة كما حدث عقب تحرير سعر الصرف من وجود شهادة 20% إلى نزولها لـ11% بعد ذلك.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة بفائدة سنوية  20% أجال عام ونصف بعائد شهري في 3 نوفمبر 2016 بعد قرار تحرير سعر الصرف لمواجهة التضخم الذي سجل وقتها قرب 33%، ثم تم إيقافها في 2018 بعد معالجة الأوضاع الاقتصادية مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأستبعدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، طرح البنوك شهادات بسعر فائدة مرتفع أكثر من القائمة حاليا لتأثيرها السلبي على الاستثمار المباشر، وأرباح البنوك. 

وأوضحت أن الشهادات مرتفع العائد بفائدة تصل إلى 20% أو 18% تضعف من حركة الاستثمار المباشر كما لن يكون لها جدوى في امتصاص السيولة وخاصة التضخم مستورد من الخارج بسبب ارتفاع الاسعار عالميا. 

وبحسب عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة قال إن البنوك لا تحتاج إلى طرح شهادة بفائدة مرتفعة أكثر من 14% خلال الفترة القادمة، ومن الصعب العودة إلى طرح شهادة أعلى مرة أخرى وخاصة أسباب زيادة التضخم مرتبطة أكثر بخلل في العرض ونقص سلاسل الإمدادات على مستوى العالم وليست بسبب ارتفاع السيولة.