قال مدحت قمر، رئيس البنك العقاري المصري، إن البنك المركزي قدم جهودا كبيرة لدعم الاستقرار النقدي والمالي في مصر والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادية بقيادة طارق عامر مما جعله بين أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم في العام الماضي 2021.
وأضاف إن القطاع المصرفي المصري واجه العديد من الأزمات بداية من الأزمة المالية العالمية في عام 2009 ثم الأحداث المحلية في عام 2011 ثم التداعيات المرتبطة بانتشار جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمدادات والتوريد، وأخيرا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، غير أن القطاع المصرفي المصري استطاع باقتدار التعامل معها جميعا وامتصاص تداعياتها بفضل إدارة البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي ساعد على التهيئة المستمرة للقطاع من خلال القواعد الرأسمالية وتدعيمها بصورة مستمرة والحفاظ عى مستويات السيولة والتعامل مع كل المستجادات والأحداث مبكرا للتخفيف من التداعيات والحفاظ على قوة ومتناة وسيولة القطاع واستمرار دعمه ومساندته لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح قمر أن البنك المركزي كان يعكف على تنفيذ إصلاحات هيكلية للنظام المصرفي منذ عان 2004 وهو ما ساهم في تحسين مستوى الإشراف والتنظيم على القطاع المصرفي، وتم مواصلة العمل على تحسين ذلك، من خلال إصدار قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 فإن الهدف من هذا القانون هو تحقيق المزيد من التنافسية في النظام المصرفي حيث أن مصر لديها إمكانات ضخمة فيما يتعلق بتقديم خدمات مالية إلى اقتصادها.
وذكر أنه في بدء جائحة فيروس كورونا تدخل البنك المركزي والبنوك المصرية ونفذت العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد والمواطن والشركات فقد ساهم القطاع المصرفي بقيادة المركزي بدور هام في عميلة الإصلاح الاقتصادي، وفي تمويل عملية التنمية الشامل خصوصا البنية الأساسية وإطلاق العديد من المبادرات التي تعمل على دعم الاقنصاد وتعزيز الشمول المالي وبالتالي كان منطقيا أن يكون هناك تقدير مستمر من مؤسسسات التمويل الدولية للبنك المركزي وللبنوك والحكومة على هذا الأداء المتميز.
وأشار إلى أن اختيار طارق عامر محافظ البنك المصري ليرأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2022 بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول المشاركة دليلا على قوة ومكانة البنك المركزي التي يتمتع بها في الأوساط الدولية بالإضافة إلى نجاحه في إدار ملف السياسة النقدية بأقصى درجات الاحترافية والمرونة.