سياحة وسفر
شركات السياحة تطالب العناني بكشف حقيقة "ثلاجة" تعديل القانون 38

عقدت عددا من شركات السياحة، اجتماعا موسعا عبر تطبيق "زووم" الإلكتروني، بدعوة من عضوي غرفة شركات السياحة ومنسقا الحوار أحمد سلامة وعادل شعبان، وبحضور ناصر تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وباسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، وعلاء الغمري عضو مجلس إدارة الغرفة السابق وياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج السابق، لمناقشة ما يثار حول تعديل القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٧ الخاص بإنشاء الشركات السياحية، وضوابط العمرة المنتظرة.
وطالبت الشركات بضرورة الإعلان صراحة عن وجود تعديلات في القانون من عدمه، فبعد نحو 6 أشهر من تأكيد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على انتهاء الوزارة من تعديلات القانون ووضعه في "الثلاجة"، انتظارا لما وصفه الوزير بـ"الوقت المناسب" للإعلان عنه، بعدما توسط أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية لتأجيل التقدم بمشروع التعديل أكثر من مرة، عادت الوزارة والاتحاد العام والغرفة لتنفي مجتمعة وجود تعديلات من الأساس.
ومن جانبه، أكد ناصر تركي، خلال اللقاء، أنه لن يتم تمرير تعديلات قانون يتعلق بالقطاع السياحي دون إجراء حوار مجتمعي داخل الغرف حول التعديلات المقترحة، والاستماع لكافة الآراء المعارض منها قبل المؤيد، حتى يتحقق الهدف المنشود من التعديل، مشيرا إلى أنه قرر تشكيل لجنة برئاستي في اتحاد الغرف السياحية، ستضم مجموعة موسعة من خبراء وحكماء القطاع وخاصة القانونيين، وتكون مهمتها متابعة ما أثير حول تعديل القانون، وتأكيد وزير السياحة والآثار خالد العناني على أن هناك تعديلات جرت بالفعل وسيتم إعلانها في الوقت المناسب.
وجدد المشاركون تأكيدهم على أن تعديلات القانون يجب أن تنبع من داخل غرفة شركات السياحة، عن طريق الجمعية العمومية، وبمشاركة خبراء القانون والسياحة بكافة أنماطها، فيما أصدر المجتمعون بيانا بالتوصيات التي شملت:
أولا : قانون 38 لسنة 1977
1- الرد الرسمى حول ما أثير من مشروع لتعديلات قانون 38 لسنة 1977 وجوده من عدمه حيث تناقضت الآراء بين نفى الاتحاد والغرفة وبين ما تم تسريبه من أخبار تؤكد وجود مشروع القانون وذلك أثناء انعقاد مؤتمر اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية بالقاهرة يوم 28 – 03 – 2022 وإنهاء الأزمة ووأدها فى مهدها إرسال رسالة طمأنينة للشركات السياحية نرجوا من معاليكم اصدار بيان يوضح الأمر لخلق حالة أستقرار بين جموع الشركات.
ونؤكد أن الشركات تعى مدى الحاجة لتطوير القوانين لما فيه الصالح العام والنهوض بالقطاع السياحى ولكن دون المساس بالمراكز القانونية والدستورية المستقرة والتى اكتسبتها الشركات بموجب قانون 38 لسنى 1977
2- تبنى الوزارة فكرة عقد دورات تدريبة برعاية الغرفة والاتحاد لتقوم بتدريب كافة الشركات وموظفيها من خلال دورات اللغة والتسويق الألكترونى وكافة العلوم المرتبطة بالنشاط السياحى .
3- ضرورة تواصل قيادات وزارة السياحة مع جموع الشركات السياحية والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم للتعرف عن قرب بمشاكل الشركات السياحية وإزابة الجليد بين الشركات والجهة الإدارية.
ثانيا : قانون الغرف والاتحاد
أعادة القانون وطرحه للحوار المجتمعى مرة أخرى حيث أن هذا القانون يمس عن قرب الشركات السياحية وغرفتها والالتحام المصرى
ثالثا : العمرة:
1- فتح باب تنفيذ رحلات العمرة فى اقرب وقت ممكن.
2- معالجة مشاكل المشرفين وتفعليهم وسرعة عقد دورات تدريبية من خلال الغرفة لتدريب كوادر جديدة من مشرفى السياحة الدينية.
3- مراعاة البعد الاجتماعي والمهني لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها ووضعها على المسار الصحيح.
4- أقرار كوتة عددية لأعداد المعتمرين لكل شركة محاكاة لأخر ضوابط قبل أزمة كورونا تناسب الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران وبما يساعد على القضاء على تداول التأشيرة والوصول بسعر برنامج يناسب المواطن البسيط.
5- تفعيل حق الشركات فى التضامن مما يساعد على انخفاض تكلفة البرنامج وبالشروط والمعايير التى تحددها الجهة الإدارية وبشروط حازمة مانعه لتداول التأشيرة.
6- تفعيل قانون البوابة على أرض الواقع وضم كافة أنواع التأشيرات الأخرى الى البوابة مع زيادة الرسوم الخاصة بها للقضاء على السوق الموازية والحفاظ على إيرادات الخزينة العامة للدولة ومسايرة التقدم السعودى فى مجال العمرة.
رابعا: خطاب الضمان
نظرا للحالة الاقتصادية للشركات نرجوا الموافقة على أن يكون خطاب الضمان تنفيذا لقانون البوابة فى أدنى مستوياته وبحد أقصى مماثل لخطاب ضمان الموسم المنقضى مع قيام الغرفة بضمان الشركات لدى الوزارة مما سيقضى بنسبة كبيرة على تداول التأشيرة ومشاركة جميع الشركات فى تنفيذ رحلات العمرة وخلق سوق تنافسية بين الشركات ليعود النفع على المواطن الذى يمثل أولى اهتمامات الدولة.