أصدر اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، بيانا اليوم، عقب تجمع عددا من شركات السياحة بمقر الاتحاد احتجاجا على ما أسموه بتعديل قانون شركات السياحة رقم 38 دون استطلاع رأي الشركات، الأمر الذي نتج عنه ما وصفه الاتحاد بالتصرف غير المسؤول والمشين.
وقال الاتحاد في بيانه: إنه في إطار الشائعات المغرضة التي أثيرت مؤخرًا على مواقع التواصل الإجتماعي حول تعديلات غير حقيقية بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المنظم لعمل شركات السياحة، ومحاولة البعض إستغلال تلك الشائعات التي تم نفيها من قبل كافة الجهات، وفي إطار دور الإتحاد المصري للغرف السياحية باعتباره المظلة الرئيسية الرسمية التي تجمع كافة الغرف السياحية، فقد إستقبل مقر الإتحاد اليوم عدد من السادة أصحاب شركات السياحة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذين حضروا للتأكد من حقيقة تلك الشائعات وموقف الإتحاد منها، وكان في استقبالهم محمد عبد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية، وأحمد أمين الديري عضو مجلس إدارة الإتحاد، وبدأ حوارًا راقيًا حول تلك الشائعات، والتأكيد على النفي الرسمي الذي صدر بالأمس بإسم كلَا من الإتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بأن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة.
ورغم أن الحوار بدأ في جو ودي وراقي بين الجميع إلا أنه وبشكل مفاجئ خرجت قلة معروفة من الحضور بتصرفات غريبة ومشينة ومسيئة لأشخاص وخارج سياق موضوع تواجدهم بالإتحاد وبدا واضحًا أنها محاولة إفساد الجو الودي للحوار الذي بدأ به الإجتماع وقامت تلك القلة برفع لافتات مشينة ومسيئة ولا تعبر مطلقًا عن آراء ومواقف القطاع السياحي الذي يشهد حالة غير مسبوقة من التنسيق والتعاون والعمل المشترك أولًا بين الاتحاد والغرف السياحية وبينهم وبين القطاع السياحي الحكومي ممثلا في وزارة السياحة والآثار والوزير الدكتور خالد العناني الذي يبذل أقصى جهد لحل كافة المشاكل التي تواجه قطاع السياحة وتقديم كل صور الدعم والمساندة للقطاع السياحي بكافة أنشطته.
ويؤكد الإتحاد ومجلس إدارته رفضه التام لكل أشكال التجاوزات التي تسيء لقطاع السياحة بأثره، كما يؤكد المجلس أن تلك القلة لا تمثل مطلقًا الغالبية العظمى المحترمة من شركات السياحة التي تحمل على عاتقها بذل كل جهد ممكن للتعاون مع كافة القطاعات السياحية الأخرى لتحقيق أعلى معدلات من النمو السياحي.
ويستشهد الاتحاد على أن تلك التصرفات مخططة وغير مبررة لأن مجلس إدارة الإتحاد المصري الغرف السياحية ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أصدرا بيانًا واضحا لا لبس فيه بالأمس بعدم صحة تلك الشائعات، كما تم عقد اجتماع بين عدد كبير من شركات السياحة بتقنية الزووم لعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وبمشاركة كل من النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وناصر تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللذين أكدا خلال الإجتماع أنه لم تصل إلى اللجنة البرلمانية ولا للاتحاد المصري للغرف السياحية أية مشروعات أو مقترحات لتعديل قانون الشركات، وتلا ذلك اجتماع آخر بين مندوبي الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لدى الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد وتم صدور بيان منهم أكد رفضهم المساس بالأوضاع القانونية المستقرة بالشركات.
وأضاف: "أن مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية إذ يستنكر ويشجب ويرفض تلك التصرفات المسيئة وغير المسئولة ويعتذر لكل من أساءت إليه تلك التصرفات ويؤكد أنه يكن كل الإحترام والتقدير لهم، ويؤكد أنه لن يسمح بمرور هذا الموقف دون إتخاذ الإجراء المناسب، وسوف أيضًا يقوم بمخاطبة لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للتحقيق الفوري فيما حدث خاصة وأنها تكررت تلك اللافتات في أحد فروع غرفة شركات السياحة بذات الألفاظ وغيرها، ويؤكد الإتحاد أنه سينتظر نتيجة هذا التحقيق لإتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً عليها".
ويؤكد الإتحاد أن تلك التصرفات المرفوضة لن تؤثر في إستمراره في أداء دوره المنوط به ورعاية مصالح القطاع والحفاظ عليه.