تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في خامس اجتماع لها خلال العام الجاري، في الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
ورفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة بلغت 3% منذ بداية العام الجاري.

وتباينت توقعات الخبراء المصرفيين وشركات البحوث حول التحركات المتوقعة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع اللجنة المزمع عقده في أغسطس المقبل.

وأكد الخبراء المصرفيين، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة مع تراجع معدلات التضخم في مصر بنهاية يونيو الماضي لأول مرة منذ 6 أشهر.

وانخفض معدل التضخم العام في مصر، للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في الوقت الذي تلقي فيه الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد العالمي.

ورحج الخبراء المصرفيين، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، عند مستوياتها الحالية في اجتماع اللجنة المقبل، خاصة وأن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% وهو ما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.

في حين يرى بعض الخبراء المصرفيين، وبعض محللي شركات البحوث، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ستتجه لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% في محاولة منها لمواكبة التقديرات الخارجية خاصة مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته الماضية، وتصريحاته بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رابع اجتماع لها خلال العام الجاري في 23 يونيو الماضي، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي المصري عند 11.25٪ و12.25٪ و11.75٪، على الترتيب، والابقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75٪.