قالت غرفة شركات السياحة، في بيان لها، إن ما تردد حول تعديل القانون 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، هو مجرد إشاعات عارية تماما عن الصحة ولا وجود لها على الإطلاق، وتهدف للنيل من الدولة المصرية -بحسب وصف الغرفة-.
وحذرت الغرفة، من أن مثل تلك الشائعات غرضها الأساسي هو إثارة البلبلة في قطاع شركات السياحة وبث الفتنة داخل القطاع، وذلك في إطار ما تتعرض له مصر من حملات ممنهجة تنال مما يتحقق فيها في كافة المجالات وفي مقدمتها صناعة السياحة أحد الأعمدة القوية لاقتصادنا القومي، وتطالب الغرفة أعضائها المحترمين من أصحاب شركات السياحة بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والرجوع الى الغرفة للاستفسار عن أية معلومات في أي شأن يخص عمل شركات السياحة خاصة القوانين المنظمة لعملها.
وأكدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بأعضائها من شركات السياحة سعيا لتسهيل عملها وتحقيقا للصالح العام لاقتصادنا القومي ولا يمكن أن تقبل الغرفة اي مساس أو إلحاق أي ضرر بتلك الشركات جميعا، وتعمل لجنة تسيير الأعمال على تحقيق هذا الهدف بدعم ومساندة قوية من وزارة السياحة والآثار والوزير الدكتور خالد العناني وجميع قيادات الوزارة وكذلك اتحاد الغرف السياحية.
وأوضح الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أنه فور ترديد تلك الشائعات التي إن صحت تسبب ضررا كبيرا لشركات السياحة المصرية، بادر على الفور بالتواصل مع وزير السياحة والآثار والذي نفى جملة وتفصيلا صحة تلك الشائعات التي تحدثت عن تعديلات تمس الأوضاع القانونية المستقرة لشركات السياحة منذ سنوات.
وأضاف أن الوزير شدد خلال الاتصال على حرصه على دعم ومساندة كافة القطاعات السياحية وعلى رأسها شركات السياحة حجر الزاوية في تحقيق أهداف الدولة من النمو السياحي، كما أكد على إستمرار النهج الذي تسير عليه الوزارة في تعديل القوانين المنظمة لعمل قطاع السياحة أو وضع قوانين جديدة حيث تحرص الوزارة على عرض مشروعات القوانين والتعديلات المقترحة على الإتحاد المصري للغرف السياحية والذي يقوم بدوره بمناقشته مع الغرف المعنية وطرحها للحوار المجتمعي ثم موافاة الوزارة بالرد والملاحظات هذا كله قبل العرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب في حالة القوانين حيث تقوم لجنة السياحة و الطيران بالمجلس بدورها بمناقشة القانون ودعوة الإتحاد وأعضاء من عمومية الغرف المختصة للمناقشة.
وأضاف الببلاوي أن أحمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية نفي كذلك أن يكون قد وصل للإتحاد أيا من التعديلات المتداولة مشددا على حرص الإتحاد على صالح الشركات والتنسيق مع الغرفة في أية تعديلات بالقوانين المنظمة لعملها.
وأكدت لجنة تسيير الأعمال أن غرفة شركات السياحة على اتصال دائم مع أعضاء عموميتها وفي حالة وجود أية قوانين تحرص الغرفة على عرضها على أعضاء جمعيتها العمومية وإعطاء المهلة اللازمة لدراسته وعرضه على اللجان القانونية بالاتحاد والغرف التي تضم أعضاء من الجمعيات العمومية و المستشارين القانونيين قبل إقرارها، مشيرة إلى أن قانون الشركات ليس بمنأى عن هذا النهج المتبع .. موضحا انه في حال ورود أي مشروع لتعديل هذا القانون سيكون موضع دراسة وطرح على أعضاء الجمعية.
الجدير بالذكر أن الوزارة قامت مؤخرا بتعديل عددا من القوانين المنظمة للقطاع السياحي لتواكب التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة الاستراتيجية وبما يمكن القطاع من تحقيق التنافسية في إطار تعدد المقاصد المنافسة لمصر سياحيا وقد راعت وزارة السياحة والآثار إعطاء الاتحاد والغرف الوقت الكافي لدراسة مشاريع تلك القوانين والقرارات الوزارية قبل إصدارها.