أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن قمة المناخ COP27، تعمل على تعزيز الجهود العالمية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ وتحفيز المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته المالية لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتنفيذ طموحها المناخي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال المباحثات مع شركاء التنمية على تعزيز آليات التمويل المبتكر بما يحفز التمويل وأدوات تقليل المخاطر لدفع مشاركة القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة في تمويل العمل المناخي. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع نيجل توبينج، رائد العمل المناخي البريطاني وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لقمة المناخ COP27، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بشأن استعدادات مصر لقمة المناخ COP27 التي تعقد نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المصرية المبذولة لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا لتقليل الانبعاثات. كما تطرق إلى اللقاء إلى بحث الأولويات المصرية والأفريقية فى الدورة المقبلة من قمة المناخ، ومناقشة كيفية دفع مشروعات التكيّف مع التغيرات المناخية وتكافؤ الفرص بين الجنسين فى العمل المناخى. كما أشارت «المشاط» إلى إطلاق برنامج «نُوَفِّى»، الذى تستهدف من خلاله وزارة التعاون الدولى، الترويج لقائمة المشروعات الخضراء، التى أعدتها الحكومة فى قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بهدف التحول من التعهدات إلى التنفيذ، وحشد الجهود الدولية الهادفة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز جهود التحول الأخضر فى هذه القطاعات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى، تنسق مع الجهات الوطنية المعنية لتوفير التمويل التنموى والمنح اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وكذلك دعم جهود تحفيز التمويل المبتكر وأدوات تقليل المخاطر، بما يدفع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية فى تنفيذ هذه المشروعات، باعتباره شريكاً رئيسياً فى تحقيق التنمية. 
ونوهت بأن الوزارة أرسلت بالفعل هذه القائمة لشركاء التنمية متعدّدى الأطراف والثنائيين كافة، لدراستها والاطلاع على خطط الدولة لتسريع وتيرة جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتمضى قدماً من أجل التنسيق لحشد التمويلات اللازمة.
كما تحدثت عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي سيمثل تجمعًا تمهيديًا هامًا قبيل قمة المناخ، حيث سيجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة والأطراف ذات الصلة من المجتمع الدولي، لمناقشة توحيد الجهود والرسائل وتعزيز المناقشات حول قمة المناخ COP27.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع رائد العمل المناخي البريطاني، الإعداد للمشاركة في ورشة العمل الإقليمية التي تعقد في إطار الاستعدادات لرئاسة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتي ستناقش المبادرات الإقليمية لتمويل العمل المناخي ودفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أشار رائد العمل المناخي البريطاني، بإطلاق الحكومة المصرية برنامج «نُوَفِّى»، ونهجه المتكامل في الترويج للمشروعات الخضراء في مجال الغذاء والطاقة والمياه، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لدفع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ خلال قمة المناخ المقبلة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، من بينها 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، و46 مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7,8 مليار دولار.