كشفت    الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الحوار المجتمعي لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع القادمة (2026-2022).

وناقشت  مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الأربع سنوات القادمة لمساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات؛ ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي، إذ تأمل أن يصل إلى 24%.

 وشارك في الحوار المجتمعي أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة و مجلس ادارة البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، و الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت.
وكشفت إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لتطوير سوق رأس المال (2022-2026)، إنها تدرس امكانيه استحداث ادوات ماليه جديده تهدف إلى حث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون من خلال تبنى تكنولوجيا متطورة لتقليل انبعاثات الكربون التى تؤدى للاحتباس الحرارى وتعرف هذه الشهادات بشهادات الانبعاثات الالكترونيه ولذلك  تستهدف أن تصل إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم -سندات وصكوك- إلى 80 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك مقارنة بنحو 25 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأكد إستراتيجية الرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي ، أنها تهدف إلى تنشيط وتطوير أدوات الدين والمتمثلة في سندات الشركات وتوريق الحقوق المالية الآجلة والمستقبلية.

وأضافت أنها تسعى إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة ورفع قيمتها السوقية.