وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة في 11 يوليو 2021 على زيادة رأس مال البنك المصدر من 5.25 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه موزعة على 5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين، وقد قام بالزيادة بنك مصر بالكامل بقيمة 4.75 مليار جنيه لترتفع نسبة مساهمته في رأسمال البنك من 57.1% إلى 77.5 بحسب القوائم المالية المجمعة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لبنك مصر.
ويأخذ بنك القاهرة شكل شركة مساهمة مصرية وهو واحد من 27 شركة تابعة لبنك مصر  بحسب المنشور في قوائمه المالية.
وكانت البورصة المصرية، أعلنت قبل نهاية شهر أبريل الماضي عن تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه وهو ما يفسر استحواذ البنك على ملكية بنك القاهرة بالكامل.
وفسر محمد الإتربي رئيس بنك مصر في تصريحات صحفية سابقة أن هذه القرار يعني عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ7 مليارات جنيه لمجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر.
يذكر أن بنك القاهرة الحكومي يستعد للطرح في البورصة المصرية منذ عدة سنوات، وكانت أسهمه المملوكة لبنك مصر الحكومي قد نقلت إلى شركة مصر المالية للاستثمارات في عام 2010، بسعر 17.44 جنيه، بعد استحواذ بنك مصر على كامل أسهم بنك القاهرة في 2007.
ويتبع بنك مصر 27 شركة تابعة له من أهمهم بنك القاهرة وبنك مصر لبنان، وبنك القاهرة أوغندا، ومصر كابيتال للاستثمارات ومصر للصرافة ومصر اكستريور للاستثمارات، وشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، ومصر للاستثمار، ومصر أبوظبي للاستثمارات العقارية، ومصر للابتكار الرقمي، ومجموعة سي أي كابيتال القابضة، وومصر لإدارة الاستثمارات العقارية، وقارون للفنادق والسياحة، وكايرو للتأجير التمويلي.
وتعرف الشركات التابعة التي يمتلك البنك فيها السيطرة بطريق مباشر أو غير مباشر والقدرة عل التحكم في سياستها المالية والتشغيلية، وعادة ما يكون للبنك حصة ملكية تزيد عن نصف حقوق التصويت بها.