التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، برئاسة شيخ عمر سايلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، فيفك باثاك، مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية، ياسمين الحيني، القائم بأعمال مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا.   وشهد الاجتماع استكشاف فرص التعاون المشترك في مجال تمويل التنمية في مصر، وعرض برنامج "نُوَفِّي" الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي مؤخرًا لتمويل مشروعات الطاقة والمياه والغذاء في مصر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالترويج للمشروعات الخضراء بين شركاء التنمية، فضلا عن بحث فرص التعاون في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر، والمشروعات الجارية بين مؤسسة التمويل الدولية والجهات الحكومية المختلفة. وخلال اللقاء قالت وزيرة التعاون الدولي، إنه في إطار التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع الجهود التنموية وتعزيز فاعلية التعاون الإنمائي، فإن الحكومة حريصة على إشراك الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل حزمة المشروعات، في إطار تعزيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ ودعم رؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم القدرة على المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية. وتابعت "المشاط"، أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية، الذين أسهموا في تنفيذ مشروعات خضراء رائدة من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة مياه الجبل الأصفر، وكذلك منظومة معالجة مياه بحر البقر، ومشاركة أكثر من شريك تنموي في تمويل مشروع واحد مثل مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى التي تعد مثالا للتمويل المختلط، لافتة إلى أن العلاقات الوطيدة لمؤسسة التمويل الدولية مع القطاع الخاص محليًا وعالميًا يعزز أهمية التعاون في ترويج قائمة مشروعات برنامج "نُوَفِّي"، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في تمويل هذه المشروعات. في سياق متصل تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مقترحات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون في "يوم التمويل" الذي سيعقد ضمن فعاليات قمة المناخ، كما بحثت تطورات التعاون المستقبلي مع مؤسسة التمويل الدولية في برنامج المباني الخضراء والبعثة المرتقب قدومها لمصر خلال سبتمبر المقبل لبحث تطورات تنفيذ البرنامج. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية آليات التمويل المختلط والتمويلات المبتكرة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة في تحفيز التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التحول الأخضر. ومن جانبه تطرق فيفك باثاك، مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية، إلى أهمية تقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز استدامة المدن، والتنوع البيولوجي، وتحقيق الاقتصاد الأزرق في إطار جهود تنفيذ التنمية المستدامة، كما أبدى استعداده لتقديم كافة سبل الدعم للحكومة المصرية للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر ، بما في ذلك تقنيات الطاقة المتجددة. كما سلط مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية، الضوء علي أهمية تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص لاسيما المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعمل على تحفيز دور وفاعلية الاقتصاد الخضراء.   خلال العام الماضي ضخت مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية لمؤسسات القطاع الخاص بقيمة 248 مليون دولار، من بينها تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص لصالح البنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار. جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر تسجل نحو 1.2 مليار دولار في صور استثمارات وخدمات استشارية في قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والصناعة والأعمال الزراعية والأسواق المالية والسياحة.