شهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة تصل لـ20.7% لتسجل حوالى 7 مليارات دولار، وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021، وذلك وفق ما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
 
وطبقا لخطة التنمية الاقتصادية المرسلة لمجلس النواب، فقد أكدت الحكومة عدم تأثر إيرادات قناة السويس سلبا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية والتى نشبت فى 24 فبراير 2022، حيث تفيد مؤشرات شهرى فبراير ومارس تنامى المتحصلات من رسوم المرور بقناة السويس فى ظل تزايد الحركة الملاحية، وتحول دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعى الـمـسـال من منطقة الخليج العربي، فضلًا عن الـوفـورات المحققة للناقلات عند المرور عبر قناة السويس بدلا من المسارات الأخرى التى تستغرق مدة زمنية أطول وتكلفة أعلى فى ظل تخطى سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار برميل، لتسجل الإيرادات نحو 546 مليون دولار فى شهر فبراير 2022، كما ارتفعت الإيرادات فى شهر مارس إلى 601 مليون دولار بالمقارنة بنحو 470 مليون دولار فى شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9%. 
 
واستندت الخطة لأسباب محددة في هذا الصدد، تتمثل فى:
 
- تتميز قناة السويس بمكانة عالمية تجعلها في المقدمة.
 
- الجهود المتواصلة للهيئة فى تنفيذ مشروعات التوسعة للقناة وأعمال التطوير للأرصفة والمعديات والمراسى وغيرها من الأصـول الثابتة.
 
- انتهاج قناة السويس لاستراتيجيات تسويقية فعالة. 
 
- اتباع سياسات سعرية مرنة من شأنها تعظيم المردود الاقتصادى للقناة.
 
وأوضحت الحكومة أن ذلك تجلى فى زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة 15.1% مسجلة 545,5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الملاحية) خلال شهر فبراير 2022 مقابل 474,1 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضى بفارق 71.4 مليون دولار، وشهد عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 ارتفاعًا بنسبة 15.7% مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ 19 ألف سفينة في 2020/2021.