طالب " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أصحاب الوحدات والشاليهات عند القيام  بتأجيرها ضرورة إخطار المأمورية المختصة بهذا التأجير ، بإعتبار أن هذه الايرادات التى تتحقق من التأجير هى من قبيل إيرادات  الثروة العقارية التى تخضع لضريبة الدخل .
 
وأضاف أنه أيضًا على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أن  تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير ،موضحا أنه على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية الالتزام بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة ، وذلك إعمالًا للمسئولية المشتركة ووفاء لكل طرف بإلتزاماته القانونية.
 
  وأوضح  " عبد القادر "  أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020  يُلزم  كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير ، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.
 
وكذلك فإن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوى هو صورة من صور التهرب الضريبي التى يُعاقب عليها القانون  .
 
وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "   أن هذا التنبيه  يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته و أداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.