شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن مصر في جلسة "رسائل من الأقاليم الجغرافية" المنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
 
 
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة هالة السعيد التجربة المصرية في مواجهة تداعيات كوفيد-19، مشيرة إلى أن الظروف التي يشهدها العالم مع الجائحة، بالإضافة إلى المشهد الدولي الحالي من حالة عدم اليقين والاضطرابات في الأنشطة الاقتصادية؛ لها آثار بالغة على الدول، موضحة أهمية مثل تلك المناقشات من أجل زيادة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن الاستفادة من المعرفة وتبادل أفضل الممارسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بهدف بناء مجتمعات قادرة على الصمود بعد  كوفيد-19 وخاصة في دول الجنوب.
 
 
وأكدت السعيد حرص مصر على مشاركة تجربتها الناجحة مع دول العالم فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الدولة المصرية تعمل بجد من أجل تقييم كيفية تنفيذ رؤية 2030 والإسراع في تحقيقها، موضحة أنه يتم حاليًا تحديث رؤية مصر 2030 من أجل الاستعداد والاستجابة بشكل أفضل لأي تحديات أو تغييرات.
 
 
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" التي تعد أكبر مشروع تنموي يهدف إلى إنشاء مجتمعات ريفية مستدامة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى الريفية الأكثر فقرًا في مصر من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة العامة للمواطنين.
 
 
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات، بما يمثل 58٪ من سكان مصر، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة نظرًا لحجمها وأهميتها في تحقيق خطة عام 2030.
 
 
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أهمية معالجة هيكل التمويل الحالي من أجل الاستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، مشيرة إلى ما اتخذته مصر في هذا المجال من اتباع أساليب التمويل المبتكرة مثل إصدار السندات الخضراء، مضيفة أن الدولة المصرية تولي أولوية كبيرة لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة من خلال صندوق مصر السيادى، هذا بالإضافة إلى تحسين كفاءة الاستثمارات العامة القائمة.
 
 
وفي نهاية كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر على استعداد كامل لتبادل أفضل الممارسات وتطوير المهارات في تخطيط ورصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة إيمان الدولة المصرية بأن إعادة البناء بشكل أفضل يتطلب مزيدًا من الالتزام بالتعاون والشراكات، والتي تعد الحافز الرئيسي لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.